وضحت مصادر عن أسرار إجبار الدكتور خالد حنفي، وزير التموين، على تقديم استقالته من منصبه وموافقة مجلس الوزراء على قبول الاستقالة. أكدت المصادر ان الفساد فى عملية توريد الأقماح إلى الصوامع وراء الإطاحة بالوزير. كما أكدت المصادر تورط شخصيات عامة وأشخاص بارزين فى وزارتى الزراعة والتموين وتورط نواب بالبرلمان فى ملف التوريد للقمح.

وأشارت المصادر إلى وجود 520 ورقة و33 ألف مستند رصدت الفساد فى 10 صوامع فقط. وقامت لجنة تقصى الحقائق المشكلة فى البرلمان برفع تقريرها إلى النائب العام حول فساد ملف التوريد. كان وزير التموين قد عرض اليوم، تقريرًا حول ملف فساد القمح على المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، وتضمن التقرير الأمر المتعلق بارسال الوزير خطابا للنائب العام لحفظ التحقيق حول مخالفة 11 مليون جنيه لأحد أصحاب المخابز.

وقال الوزير المستقيل إن هناك خطابات من وزراء تموين سابقين مرسلة للنائب العام مشابهة لذلك. وقالت المصادر إن الرقابة الإدارية قد تحفظت على أوراق ومستندات تخص عملية توريد القمح وما شابها من فساد تخطى مليارات الجنيهات. وقامت النيابة العامة بالقبض على المتورطين فى القضية والتحفظ على أموالهم وحساباتهم البنكية ومباشرة التحقيقات مع جميع المتورطين فى التوريد الوهمى للقمح والتى نتج عنها تربح بالمليارات تحت سمع وبصر وزير التموين.

كما قامت الرقابة بالتحفظ أيضًا على بعض المستندات الخاصة بصرف مكافآت مالية ضخمة لمستشارى وسكرتارية الوزير بما يخالف اللوائح التنظيمية.

وأشارت المصادر إلى قيام الرقابة الإدارية وعدة جهات سيادية بالتحقيق فى بعض مخالفات وزير التموين ومنها قضية «الكروت الذكية» والخاصة بمنظومة الخبز التى حاول الوزير تطبيقها لكنه فشل فى متابعتها وتركها فى يد بعض قيادات الوزارة مما نتج عنه إهدار ملايين الجنيهات من خلال سوء استخدام بطاقة الخبز الذكية، فضلًا عن اكتشاف الأجهزة الرقابية أسماء متوفين فيما لا يقل عن مليون بطاقة الكترونية ممن سقط عنهم الدعم ووجود مليون بطاقة تموينية أخرى يقوم أصحابها بصرف المنتجات التموينية رغم ان هذه البطاقات مدرجة فى القائمة السوداء ونتج عن ذلك إهدار 200 مليون جنيه تذهب لجيوب بعض قيادات الوزارة وإحدى الشركات المشغلة لتلك البطاقات. كما قامت الشركة بإضافة 3 آلاف شخص بأسماء وهمية نتج عنه إهدار 9 ملايين جنيه لقيادات تلك الشركة التى تردد أن الوزير يساهم فيها من خلال بعض أقاربه.

كما تحقق الرقابة الإدارية وأمسكت بمستنداتها كاملة فى عملية توريد وهمية بشركة صوامع العبور وتقدر بـ55 مليون جنيه بجانب عملية توريد وهمية أخرى تقدر بـ66 مليون جنيه بشركة صوامع «الشماشرجي» وفساد بقيمة 35 مليون جنيه بإحدى شون وصوامع قليوب وضياع 47 مليون جنيه على الدولة بمركز طوخ.