سياسة
لجنة تقصي الحقائق البرلمانية: سنعلن عن أكبر قضية فساد بتاريخ مصر
الثلاثاء 16/أغسطس/2016 - 05:09 م
طباعة
ta7ya-masr.com/238869
أكد النائب مجدي ملك رئيس لجنة تقصي الحقائق البرلمانية، أنهم أمام أكبر قضية فساد في تاريخ مصرفي القرن الواحد والعشرين، لافتا إلى أن اللجنة توصلت لحقائق دامغة حول المتورطين في الاستيلاء على المال العام.
وقال في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح أون"على فضائية "اون تى فى" اليوم الثلاثاء-، إن اللجنة ستنهي تقريرها حول فساد توريد القمح خلال هذا الأسبوع، ليسلم للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب لتحديد موعد لمناقشته في جلسة عامة، لافتا إلى أن مسئوليتهم توضيح الحقائق كاملة أمام الرأي العام.
وأوضح أن اللجنة في اجتماع مستمر لوضع التوصيات وعند الانتهاء منها سيتم عرضها للرأي العام وللشعب المصري كافة والذي ساند اللجنة في كشف الحقائق، مشيرا إلى أن اللجنة جادة في عمل توصيات تحكم هذه المنظومة وتمنع تكرار هذا الفساد بداية من ضبط الحيازة، وضبط الحصد ودعم الفلاح مباشرة دون وسيط.
وأضاف أن اللجنة حريصة أن تكون صوامع القطاع الخاص مجرد أماكن للتخزين وليست للوساطة بين الدولة والقطاع الخاص،مشيرا إلى ان الفساد لا يقل خطورة على الاقتصاد والمجتمع المصري من الإرهاب، حيث يمثل استنزافا لثروات الوطن والدعم لا يصل لمستحقيه.
ولفت إلى ان لجنة تقصي الحقائق ستقدم بتقديم ما لديها من اتهامات للنائب العام، لاتخاذ الإجراءات بعد التأكد من هذه الاتهامات بالشكل القانوني، الذي يحفظ للدولة المصرية مقدراتها وثرواتها، مشيرا إلى أن هناك مسئوليات جنائية وتضامنية وسياسية، في قضية فساد توريد القمح.
وقال في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح أون"على فضائية "اون تى فى" اليوم الثلاثاء-، إن اللجنة ستنهي تقريرها حول فساد توريد القمح خلال هذا الأسبوع، ليسلم للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب لتحديد موعد لمناقشته في جلسة عامة، لافتا إلى أن مسئوليتهم توضيح الحقائق كاملة أمام الرأي العام.
وأوضح أن اللجنة في اجتماع مستمر لوضع التوصيات وعند الانتهاء منها سيتم عرضها للرأي العام وللشعب المصري كافة والذي ساند اللجنة في كشف الحقائق، مشيرا إلى أن اللجنة جادة في عمل توصيات تحكم هذه المنظومة وتمنع تكرار هذا الفساد بداية من ضبط الحيازة، وضبط الحصد ودعم الفلاح مباشرة دون وسيط.
وأضاف أن اللجنة حريصة أن تكون صوامع القطاع الخاص مجرد أماكن للتخزين وليست للوساطة بين الدولة والقطاع الخاص،مشيرا إلى ان الفساد لا يقل خطورة على الاقتصاد والمجتمع المصري من الإرهاب، حيث يمثل استنزافا لثروات الوطن والدعم لا يصل لمستحقيه.
ولفت إلى ان لجنة تقصي الحقائق ستقدم بتقديم ما لديها من اتهامات للنائب العام، لاتخاذ الإجراءات بعد التأكد من هذه الاتهامات بالشكل القانوني، الذي يحفظ للدولة المصرية مقدراتها وثرواتها، مشيرا إلى أن هناك مسئوليات جنائية وتضامنية وسياسية، في قضية فساد توريد القمح.
