شدد د. محمد سلطان، محافظ البحيرة على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية التى تضمن حماية أراضى أملاك الدولة بنطاق المحافظة والحفاظ على مستحقات الدولة من خلال وضع آلية للتعامل مع تلك المساحات المتعدى عليها.
جاء ذلك خلال الإجتماع الذى عقد اليوم برئاسته وحضور المهندسة نادية عبده، نائب المحافظ، واللواء أشرف يوسف، مدير فرع هيئة الرقابة الإدارية واللواء فتحى عبد الغنى، السكرتير العام ورئيسا مدينتى وادى النطرون وإدكو ووكيلا وزارتى الزراعة والإسكان ومديرى عموم الإصلاح الزراعى والمساحة وزراعة النوبارية والأملاك والشئون القانونية بالمحافظة لدراسة حالات التعدى الواقعة على أراضى أملاك الدولة بنطاق المحافظة سواء عن طريق الأفراد أو الجماعات أو الشركات بالإضافة إلى بحث الإجراءات القانونية التى سوف تتخذها المحافظة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ولجنة إسترداد أراضى الدولة المشكلة بالقرار الجمهورى رقم 75 لسنة 2016 وذلك لحصر والحفاظ على أراضى أملاك الدولة المتعدى عليها.
كما وجة سلطان بدوام عقد تلك اللجنة إسبوعيا للإنتهاء من حصر كافة أراضى أملاك الدولة المتعدى عليها وإسترداد حق الدولة حيالها