بدأت محكمة جنح قصر النيل، برئاسة المستشار حسين جهاد، منذ قليل، نظر محاكمة 22 متظاهرًا في أحداث "جمعة الأرض"، واستمعت هئية المحكمة للمحامي خالد علي دفاع المتهمين.

وقال إن إجراءات الضبط ليس لها أساس، وبنيت علي الباطل، لان المتهمين ليسوا من عناصر ارهابية أو اخوانية، وأثبتت تحريات الأمن الوطنى ان معظمهم طلاب، وليس لهم علاقة بجماعات متطرفة.

واضاف المحامى اثناء المرافعة، أنه:" لابد من وجود ادله حازمة تثبت تورطهم في جريمة التظاهر، فعندما سئل الضابط مجرى التحريات كيف قمت بضبط المتهمين؟، أقر انه لا يعلم شيئا عن كيفية ضبطهم، واكد ان قوات من الأمن المركزى هى من قامت بواقعة الضبط، كما أكد ان مضمون التحريات هى والعدم سواء، وذلك لخلوها من ثمه دليل ادانة للمتهمين، وطالب في نهاية حديثه البراءة لهم".

وكانت منطقة «وسط البلد» شهدت تظاهرات، من قبل العشرات من القوى الثورية والسياسية للاعتراض على قرار ترسيم الحدود البحرية مع السعودية بضم جزيرتى «صنافير وتيران» للسعودية.

يذكر أن نيابة قصر النيل، برئاسة المستشار أحمد حنفي، أسندت للمتهمين اتهامات التظاهر بدون تصريح وتعطيل المواصلات العامة وقطع الطريق والإخلال بالامن والنظام العام، والتجمهر وتخريب المنشآت العامة والخاصة.