تحذر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، من مخاطر تمرير مشروع قانون الصحافة والإعلام الموحد، الذى وافقت عليه الحكومة مؤخرا، وتنتوى تحويله إلى المجلس النيابى لمناقشته وإقراره.

وطالب بشير العدل مقرر اللجنة، الجماعة الصحفية ألا تغفل أو تتجاهل قضاياها الأساسية، والتى يتمثل أكثرها أهمية فى الوقت الراهن ما يتعلق بمستقبل المهنة وأبنائها والتشريعات والقوانين المنظمة للمهنة، وسط انشغالها بمشاكل أخرى تسببت فيها أجهزة الدولة، حتى تصرف اهتمام الجماعة الصحفية وتقوم بتمرير قوانين هى الأسوأ فى تاريخ الصحافة المصرية.

ودعا العدل، الصحفيين من أعضاء المجلس النيابى للقيام بمسئولياتهم تجاه الشعب، والتزاماتهم تجاه المهنة، بعدم السماح بتمرير مشروع قانون يضر بالمهنة وبأبنائها، ويحملهم واجبات تفوق حقوقهم، ويبقى على العقوبات السالبة للحرية ، ويضر بمستقبل الصحفيين بالمؤسسات الخاصة والحزبية ، ويجعل مستقبلهم وحياة أسرهم مرهونا بقرارات رأس المال الخاص ، دون رعاية قانونية ، أو مظلة دولة رسمية ، تحميهم من مخاطر رأس المال الخاص.

وشدد على أن موقف الصحفيين النواب من مشروع القانون سيسجله لهم التاريخ، مطالبا بأن يكون تسجيلهم فى صف المهنة والصحفيين، وعدم السماح بعمليات اقصاء الصحافة أو ترويضها لصالح جهة على حساب أخرى.

وأكد العدل أن مشروعات القوانين المتعلقة بالصحافة وتنظيمها، وعمل أبنائها خلال أنظمة سياسية سابقة، والتى يصفها بالبعض بالاستبداد والفساد والديكتاتورية، كانت أكثر عدلا من القوانين التى تم وضعها فى الفترة التالية لاحداث يناير 2011 ، مطالبا الدولة ونقابة الصحفيين بعدم التخلى عن دورهما سواء الرسمى أو النقابى تجاه الصحفيين، خاصة وأن المهنة وأبناؤها يتعرضون لظروف هى الأشد خطرا فى تاريخ المهنة.

وحذر العدل من مخاطر استمرار مشاكل الصحفيين دون حلول جذرية لها، وما يمكن ان يترتب عليه من مخاطر تعود على الدولة، التى تنشد الأمن والاستقرار والتحول الديمقراطى.