الاخبار
العجاتي يكشف ملامح مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام
الإثنين 16/مايو/2016 - 06:51 م
طباعة
ta7ya-masr.com/221143
كشف المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، عن ملامح مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام الذي وافق عليه مجلس الوزراء وسوف يتم إرساله الأحد القادم لمجلس الدولة لمراجعته.
وقال العجاتي في تصريحات للمحررين البرلمانيين، ان مشروع القانون يتكون من 227 مادة وجار الانتهاء من صياغته النهائية بعد التعديلات التي اجراها مجلس الوزراء وهي تعديلات في الصياغة.
وأوضح ان مشروع القانون يتضمن الزام الدولة بضمان حرية الصحافة والإعلام والطباعة والنشر الورقي والمسموع والمرئي والاليكتروني.
وأكد ان القانون يتضمن حظر فرض الرقابة على الصحف ووسائل الاعلام وحظر مصادرتها او وقفها او اغلاقها.
وأشار الى ان القانون أجاز للمجلس الأعلى للإعلام منع مطبوعات او صحف صدرت في الخارج من الدخول لمصر او تداول عرضها يهدد الأمن القومي المصري، وينسحب هذا المنع على المواد الاباحية والتي تتعرض للأديان وتؤدي لتكدير السلم والأمن العام.
وأوضح ان القانون نص على ان الصحفيين والاعلاميين مستقلون ولا سلطان عليهم في اداء عملهم الا القانون.
ونص مشروع القانون على أنه لا يجوز أن يكون الرأي الصادر عن الصحفي أو الإعلامي أو المعلومات التي ينشرها أو يبثها سببا للمساس بأمنه، كما لا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته.
ومنح مشروع القانون الصحفي أو الإعلامي الحق في تلقي إجابة عما يستفسر عنه من أخبار ومعلومات وبيانات ما لم تكن سرية بطبيعتها أو طبقا للقانون، كما أن للصحفيين والإعلاميين الحق في حضور المؤتمرات والجلسات العامة والاجتماعات وإجراء اللقاءات مع المواطنين.
وأشار مشروع القانون إلى أن العلاقة بين العاملين في الصحف ووسائل الإعلام تخضع لعقد عمل يحدد نوع العمل ومكانه والمرتب وملحقاته والمزايا التكميلية وفي ذلك إحالة لقانون العمل.
كما يقر مشروع القانون عدم جواز فصل الصحفي أو الإعلامي من عمله إلا بعد إخطار النقابة المعنية بمبررات الفصل للسعي للتوفيق بين الطرفين.
وألزم مشروع القانون الصحفي فيما ينشره أو يبثه من مواد صحفية أو إعلامية بالمبادئ والقيم التي يتضمنها الدستور والقانون والسياسة التحريرية ومبادئ المهنة وتقاليدها بما لا ينتهك حقا من حقوق المواطن أو يمس حريتهم مع الالتزام الكامل بميثاق الشرف، ويؤاخذ الصحفي تأديبيا إذا أخل بواجباته المهنية في هذا القانون أو ميثاق الشرف.
كما ألزم مشروع القانون الصحفي أو الإعلامي بعدم نشر أو بث الدعوات العنصرية أو الدعوات التي تنطوي على امتهان الأديان أو الطعن في إيمان الآخرين أو الدعوات التي تروج للتمييز أو احتقار طائفة من طوائف المجتمع مع عدم جواز أن يتعرض الصحفي أو الإعلامي فيما ينشره أو يبثه للحياة الخاصة للمواطنين ولا يجوز له أن يتناول المسلك الشخصي للمشتغل بالعمل العام أو الشخص ذي الصفة النيابية العامة أو المكلف بخدمة عام إلا إذا كان التناول وثيق الصلة بأعمالهم.
وحظر مشروع القانون على الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة على نحو يؤثر على مراكز من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة، وتلتزم بنشر قرارات النيابة العامة ومنطوق الأحكام التي تصدر في القضايا التي تتناولها بالنشر أثناء التحقيق أو المحاكمة.
وألزم مشروع القانون رئيس التحرير أو المدير المسئول عن الوسيلة الإعلامية أن ينشر أو يبث بناء على طلب ذي الشأن تصحيحا للأخبار المغلوطة.
ويحظر القانون على الصحفي أو الإعلامي قبول تبرعات أو إعانات أو مزايا خاصة من جهات أجنبية أو محلية أو أي أشخاص سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ويعاقب تأديبيا من النقابة المهنية المعنية ويلتزم برد قيمة التبرعات.
كما حظر المشروع على أي مؤسسة إعلامية أو صحفية نشر أي إعلان تتعارض مادته مع الدستور أو القانون أو الآداب العامة، كما لا يجوز للصحفي العمل في جلب الإعلانات.
ونص المشروع على أن تختص نقابة الصحفيين وحدها بتأديب الصحفيين من أعضائها، وتختص نقابة الإعلاميين وحدها بتأديب الإعلاميين من أعضائها عن طريق تطبيق قانون النقابة وميثاقي الشرف الصحفي والإعلامي.
كما نص المشروع على أن ملكية المؤسسات الصحفية للمصريين فقط وليس للأجانب، كما أنه لا يجوز الترخيص بإنشاء وسائل إعلامية مرئية أو مسموعة على أساس ديني أو مذهبي أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل.
ونص المشروع كذلك على عدم جواز بث المواد الإعلامية بصفة عامة قبل الحصول على ترخيص.
وأكد المشروع على أن الصحف القومية مستقلة عن السلطة التنفيذية وعن جميع الأحزاب وأنها منبر للرأي الحر.
ونص كذلك على أنه يجوز للمؤسسات الصحفية تأسيس شركات لمباشرة أنشطة اقتصادية أو استثمارية أو مزاولة تصدير الصحف.
كما نص على أن كل من يرغب في إنشاء أو تشغيل أي وسيلة إعلامية أن يتقدم بطلب إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وبالنسبة للعقوبات والغرامات، أكد العجاتي أنه جار صياغتها بعد التعديلات النهائية التي وافق عليها مجلس الوزراء اليوم، وأن المشروع التزم بمواد الدستور 70 و71 و72 الخاصة بحرية الصحافة، مؤكدا أنه لا عقوبات سالبة للحريات في قضايا النشر.
وقال العجاتي في تصريحات للمحررين البرلمانيين، ان مشروع القانون يتكون من 227 مادة وجار الانتهاء من صياغته النهائية بعد التعديلات التي اجراها مجلس الوزراء وهي تعديلات في الصياغة.
وأوضح ان مشروع القانون يتضمن الزام الدولة بضمان حرية الصحافة والإعلام والطباعة والنشر الورقي والمسموع والمرئي والاليكتروني.
وأكد ان القانون يتضمن حظر فرض الرقابة على الصحف ووسائل الاعلام وحظر مصادرتها او وقفها او اغلاقها.
وأشار الى ان القانون أجاز للمجلس الأعلى للإعلام منع مطبوعات او صحف صدرت في الخارج من الدخول لمصر او تداول عرضها يهدد الأمن القومي المصري، وينسحب هذا المنع على المواد الاباحية والتي تتعرض للأديان وتؤدي لتكدير السلم والأمن العام.
وأوضح ان القانون نص على ان الصحفيين والاعلاميين مستقلون ولا سلطان عليهم في اداء عملهم الا القانون.
ونص مشروع القانون على أنه لا يجوز أن يكون الرأي الصادر عن الصحفي أو الإعلامي أو المعلومات التي ينشرها أو يبثها سببا للمساس بأمنه، كما لا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته.
ومنح مشروع القانون الصحفي أو الإعلامي الحق في تلقي إجابة عما يستفسر عنه من أخبار ومعلومات وبيانات ما لم تكن سرية بطبيعتها أو طبقا للقانون، كما أن للصحفيين والإعلاميين الحق في حضور المؤتمرات والجلسات العامة والاجتماعات وإجراء اللقاءات مع المواطنين.
وأشار مشروع القانون إلى أن العلاقة بين العاملين في الصحف ووسائل الإعلام تخضع لعقد عمل يحدد نوع العمل ومكانه والمرتب وملحقاته والمزايا التكميلية وفي ذلك إحالة لقانون العمل.
كما يقر مشروع القانون عدم جواز فصل الصحفي أو الإعلامي من عمله إلا بعد إخطار النقابة المعنية بمبررات الفصل للسعي للتوفيق بين الطرفين.
وألزم مشروع القانون الصحفي فيما ينشره أو يبثه من مواد صحفية أو إعلامية بالمبادئ والقيم التي يتضمنها الدستور والقانون والسياسة التحريرية ومبادئ المهنة وتقاليدها بما لا ينتهك حقا من حقوق المواطن أو يمس حريتهم مع الالتزام الكامل بميثاق الشرف، ويؤاخذ الصحفي تأديبيا إذا أخل بواجباته المهنية في هذا القانون أو ميثاق الشرف.
كما ألزم مشروع القانون الصحفي أو الإعلامي بعدم نشر أو بث الدعوات العنصرية أو الدعوات التي تنطوي على امتهان الأديان أو الطعن في إيمان الآخرين أو الدعوات التي تروج للتمييز أو احتقار طائفة من طوائف المجتمع مع عدم جواز أن يتعرض الصحفي أو الإعلامي فيما ينشره أو يبثه للحياة الخاصة للمواطنين ولا يجوز له أن يتناول المسلك الشخصي للمشتغل بالعمل العام أو الشخص ذي الصفة النيابية العامة أو المكلف بخدمة عام إلا إذا كان التناول وثيق الصلة بأعمالهم.
وحظر مشروع القانون على الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة على نحو يؤثر على مراكز من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة، وتلتزم بنشر قرارات النيابة العامة ومنطوق الأحكام التي تصدر في القضايا التي تتناولها بالنشر أثناء التحقيق أو المحاكمة.
وألزم مشروع القانون رئيس التحرير أو المدير المسئول عن الوسيلة الإعلامية أن ينشر أو يبث بناء على طلب ذي الشأن تصحيحا للأخبار المغلوطة.
ويحظر القانون على الصحفي أو الإعلامي قبول تبرعات أو إعانات أو مزايا خاصة من جهات أجنبية أو محلية أو أي أشخاص سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ويعاقب تأديبيا من النقابة المهنية المعنية ويلتزم برد قيمة التبرعات.
كما حظر المشروع على أي مؤسسة إعلامية أو صحفية نشر أي إعلان تتعارض مادته مع الدستور أو القانون أو الآداب العامة، كما لا يجوز للصحفي العمل في جلب الإعلانات.
ونص المشروع على أن تختص نقابة الصحفيين وحدها بتأديب الصحفيين من أعضائها، وتختص نقابة الإعلاميين وحدها بتأديب الإعلاميين من أعضائها عن طريق تطبيق قانون النقابة وميثاقي الشرف الصحفي والإعلامي.
كما نص المشروع على أن ملكية المؤسسات الصحفية للمصريين فقط وليس للأجانب، كما أنه لا يجوز الترخيص بإنشاء وسائل إعلامية مرئية أو مسموعة على أساس ديني أو مذهبي أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل.
ونص المشروع كذلك على عدم جواز بث المواد الإعلامية بصفة عامة قبل الحصول على ترخيص.
وأكد المشروع على أن الصحف القومية مستقلة عن السلطة التنفيذية وعن جميع الأحزاب وأنها منبر للرأي الحر.
ونص كذلك على أنه يجوز للمؤسسات الصحفية تأسيس شركات لمباشرة أنشطة اقتصادية أو استثمارية أو مزاولة تصدير الصحف.
كما نص على أن كل من يرغب في إنشاء أو تشغيل أي وسيلة إعلامية أن يتقدم بطلب إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وبالنسبة للعقوبات والغرامات، أكد العجاتي أنه جار صياغتها بعد التعديلات النهائية التي وافق عليها مجلس الوزراء اليوم، وأن المشروع التزم بمواد الدستور 70 و71 و72 الخاصة بحرية الصحافة، مؤكدا أنه لا عقوبات سالبة للحريات في قضايا النشر.
