اقتصاد
17 سببًا تضع أسواق الأسهم في صدارة أفضل الخيارات لجني العوائد
الإثنين 01/مارس/2021 - 07:13 م
طباعة
ta7ya-masr.com/391400
بعد مرور شهرين من العام الجديد، أثبتت أسواق المال بمنطقة الشرق الأوسط والعالم أن هناك 17 سببًا وضعتها كأفضل خيار لمن يرغب في استثمار أمواله بشكل آمن ومربح، ويعزز من أوضاعه المعيشية تزامنا مع استمرار تنفيذ المصالحة الخليجية، رغم تعرضها لبعض الضغوط البيعية بسبب إجراءات تنصيب جو بايدن الرئيس الأمريكي، وحزم التحفيز المرتقبة لإنعاش الاقتصاد وفرض بعض الدول إجراءات احترازية مشددة لمواجهة تداعيات الجائحة قللت من شهية المخاطرة.
ومنذ نهاية العام الماضي وحتى نهاية جلسة 25 فبراير/ شباط الجاري، سيطر التفاؤل على أربعة بورصات بالمنطقة والعالم، حيث ارتفعت بورصة أبوظبي بأكثر من 11 بالمائة وصعدت البورصة المصرية بنسبة تفوق 7 بالمائة، وزادت البورصة السعودية 5.2 بالمائة والتي في طريقها لمستوى 9300 نقطة، فيما سيطرت عمليات الضغوط البيعية على بورصات كقطر والبحرين.
وعلى الصعيد العالمي فقد تباين الأداء، حيث استمرت بورصة "وول ستريت" في تسجيل مكاسب شهرية مع مواصلة أسهم التكنولوجيا تسجيل مستويات تاريخية؛ نظرا للإقبال على المخاطرة، ليظل مؤشر ناسداك الأمريكي فوق مستويات 13 ألف نقطة، ويستقر مؤشر "داو جونز" فوق 31 ألف نقطة وهي مستويات قياسية وتاريخية.
فرص للاقتناص
وقال أحمد نجم، رئيس قسم أبحاث ودراسة الأسواق بشركة أوربكس لـ"مباشر"، إن أسواق الأسهم رغم الهبوط والضغوط البيعية التي تعرضت لها أسهم التكنولوجيا ببورصة "وول ستريت" إلا إنها ما زالت توفر فرص مُغرية جديرة بالاقتناص، ولاسيما في مقدمتها أسهم القطاع الطبي الذي أخذ حيزًا كبيرًا من الاهتمام بعد اندلاع أزمة كورونا منذ مارس/ آذار الماضي وحتى الأن.
وأشار نجم، إلى أن الاستثمار بأسواق الأسهم والعملات من الأدوات المالية الاستثمارية المرخصة وبالتالي هي أدوات استثمار آمنة ومُجدية ومساعدة للمجتمع في تعزيز مستوى المعيشة لديها في مرحلة ما بعد كورونا.
وأكد "نجم" أن أسهم شركات الأدوية التي تخوض تجربة لقاحات كورونا لديها فرص للصعود وأبرزها سهم "فايزر"؛ لأن سعره الحالي يعتبر فرصة وذلك قبل إضافة الأرباح الخاصة بحملات التطعيم ضد الفيروس والتي تقدر بنحو 15 مليار دولار.
ونوّه نجم، بأن من تلك الأسهم التي تحمل فرصًا مغرية هي أسهم قطاع الطاقة النظيفة، وذلك تزامنًا مع تنفيذ خطط الرئيس الأمريكي جو بايدن التي ستكون مستفيدة لذلك القطاع، موضحا أن أسهم "إكسو موبيل" - والتي ستشهد عودة للإنتاج - ستظهر ملامح انعكاساتها الإيجابية خلال الثلاثة أشهر المقبلة تزامنا مع تعافي أسعار النفط.
وبدوره، أكد أيمن فودة رئيس لجنة أسواق المال بالمجلس الاقتصادي الأفريقي، إن الأسواق المالية كانت الأكثر حظا في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا من حيث تنوع استثماراتها في العديد من القطاعات التي تباين انعكاس وتأثير هذه الجائحة عليها، ومنها القطاعات التي استفادت من الإجراءات الاحترازية والتباعد والإغلاقات الجزئية للحد من انتشار الفيروس.
وأوضح "فودة" أن الارتفاعات كانت من نصيب أسهم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدفع الالكتروني، كذلك قطاع الرعاية الصحية والأدوية والأغذية والمشروبات، وذلك على خلاف أسهم قطاع السياحة والطيران والشحن والنقل والمنتجات الصناعية التي تأثرت سلبا، مشيرا إلى أن ذلك يثبت أن الانتقائية للأسهم التي ستحقق أعلى نسب من الأرباح.
ولفت "فودة" إلى أنه مع عودة الذهب للتراجع إلى 1776 دولار، واتجاه الأنظار للعملات الرقمية عالية المخاطر، والاتجاه لعدم الاعتماد على العقار كمخزن للثروة مع ارتفاع نسبة المخاطرة تزامنا مع قرارات إيقاف البناء، وارتفاع تكاليف نقل الملكية والضرائب العقارية وتخفيض الفائدة على الإيداع والإقراض بنحو 400 نقطة أساس فإن الأسهم هي الأفضل حاليا.
وأوضح أنه يمكن تحقيق عوائد مجزية وأضعاف الفائدة البنكية من أسواق المال من خلال الدراسة والانتقائية الشديدة على أساس مالي وفنى مع إتقان تحليل الخبر لمعرفة انتكاسه على أسعار السهم، والتنوع في الشراء مع عدم كثرة الاوراق المتعامل عليها بسهولة عملية المتابعة و عدم التشتيت، مع وضع استراتيجية مناسبة لحجم المحفظة من حيث نسبة الربحية و نسبة الخسارة التي يمكن تحملها.
وأكد أن من أهم متطلبات استمرارية التعامل بالسوق المالي هي عدم اللجوء للاستدانة لشراء الأسهم، والتخلي تمامًا عن استخدام الاقتراض بهدف الاستثمار بالأسهم حتى تحافظ على حرية قرارك الاستثماري ويتثنى لك الاحتفاظ في حالة الهبوط لحين معاودة ارتداد السعر لأعلى وهو العامل الرئيسي الذي يتيح الاستمرار بالسوق دون ضغوط بيعية لسداد المديونيات.
وبدوره، قال محمد جاب الله رئيس قطاع تنمية الأعمال في "بايونيرز"، إن عوائد الاستثمار في الأسهم سواء كانت طريقة الاستثمار استثماريه للحصول على عوائد الكوبونات أو حتى مضاربيه لتحقيق أرباح رأسمالية أفضل وجهة استثمار حالية فإنه لو تم مقارنتها بالاستثمار العقاري على سبيل المثال لوجد أنها متفوقة من حيث سرعة دوران راس المال العامل، إضافة إلى سهولة إجراءاتها عن بعد.
وأشار إلى أن الاستثمار بأسواق المال إذا تم مقارنتها بعوائد البنوك والودائع تجدها تربح الجولة وهي الأفضل ولاسيما بعد انخفاض أسعار الفائدة.
ولفت "جاب الله" إلى أنه على الرغم من تذبذب أسواق المال مؤخرا إلا أنها في النهاية أفضل وسيلة للاستثمار إذا أُديرت المحافظ بشكل صحيح وجيد.
ويرى محمد عبدالحكيم، رئيس قسم البحوث بشركة فيصل لتداول الأوراق المالية، أن أسواق الأسهم لم تكن أبدا هي الخيار الأفضل لجني عوائد تساعد على معيشة أفضل، ولكنها أداة استثمارية تحقق أفضل العوائد على المدى الطويل.
وأشار إلى أنها لا تزال كذلك حيث يتوقع أداء جيدا خلال الفترة القادمة مدفوعا بتحسن شهية المستثمرين نتيجة توقعات بنجاح لقاحات كوفيد- 19 وعودة الأنشطة الاقتصادية لتقديم أداء أفضل وبالتالي عوائد مالية أفضل للشركات المدرجة.
اختيار آمن
وأكدت حنان رمسيس الخبيرة الاقتصادية لدى شركة الحرية لتداول الأوراق المالية، أن أسواق الأسهم مازالت الاختيار الأفضل بل والأمن والأقل من حيث التقلبات لجني عوائد تساعد علي معيشة افضل.
وأشارت إلى أن الاستحواذات والاندماجات المحلية والعربية مُنصبة على قطاع الخدمات المالية الغير مصرفية مما جعل ضخ السيولة في أسهمها واهتمام من يرغب بالاستثمار بأسواق المال بها أقوى وأكثر اجتذاب للعملاء الراغبين في العوائد السريعة.
وأوضحت أن النصيحة الاهم في الاسواق هي المتابعة الجيدة والاعتماد على المصادر الموثوق فيها للحصول علي المعلومة والتفسير الجيد للخبر وتسعيرة بناء علي الرؤية علي الاجل المتوسط والقصير والابتعاد عن التعاملات غير المستقرة من حيث الدخول في بدائل غير مضمونة ولا تتوافر لدي المتعامل المعرفة الكافية عنها.
كما نصحت بترك الأسهم مجهولة البيانات باسهم ادائها المالي والسوقي في ظل كورونا اداء جيد لان الفرص مازالت متاحة والعوائد مازالت متوقعة.
وفي الأسواق الخليجية، أشارت إلى أن من يرغب بالاستثمار يجب عليه مراجعة القطاعات الاكثر ارتفاعا خلال الفترة السابقة والاحتفاظ بسيولة للدخول في الاصدارات والطروحات الجديدة والتي تهتم الأسواق بإنعاشها بالفترة الحالية كما في السوق السعودي الذي لدية إصدار صكوك كل شهر.
ومن جانبها، أكدت رانيا محمود الجندي المحللة الاقتصادية والخبيرة في أسواق المال، إن أسواق المال هي الاستثمار الأفضل لمن لا يملك أدوات الصناعة، فاقتناء الأسهم يعد دعم غير مباشرة للصناعة، موضحا أن ذلك يعمل على إعادة تقييم رأس مال تلك المصانع والشركات بالإضافة إلى رفع القيمة السوقية لسعر أسهما في سوق المال.
وبينت أن قرار البيع والشراء يعتمد على استراتيجية معينة ومحددة من قبل المستثمر أو القائم على إدارة الاستثمار، وقد يحدث طارئ يغير من تلك الاستراتيجية، أما لتحقيق أرباح أو للتدخل لوقف الخسائر.
وفيما يخص العوائد على الأسهم، أوضحت رانيا الجندي أن ذلك يحدث من خلال طريقتين أما عن طريق صرف الكوبون النقدي الذي يمثل الربح الموزع على مساهمين شركة معينة خلال فترة زمنية محددة، وقد تتميز شركات المطاحن والاتصالات بصرف العوائد المرتفعة.
وأشارت إلى أن هذه العوائد لا تكفي لتحسين مستوى المعيشة لأنها لا تصرف شهرياً وترتبط بحجم الاستثمار. لافتا إلى أن الطريقة الثانية هي تحقيق سعر السهم أرباح على شاشة التداول مع أخذ القرار بجني الأرباح، وقد تتخطى تلك الأرباح 100 بالمائة من المبلغ المستثمر.
وأوضحت أنه يجب تعلم كيفية تحقيق أرباح والمحافظة عليها وكذلك كيفية تقليص الخسائر، مشيرا إلى أنه يجب على المستثمر تقيم محفظته المالية على أساس متغيرين هما العائد والمخاطر، وبالتالي عملية تنويع الاستثمار هامة جداً للحد من تلك المخاطر.
وأكدت أنه من الضروري الأخذ في الاعتبار مقابل عنصر الزمن وهو العائد الخالي من المخاطر، أي ثمن تأجيل الاستهلاك الحالي مقابل التوجه للاستثمار المستقبلي، وهو نوع من أنواع التعويض عن مخاطر التضخم، لذلك يعزف مستثمري شهادات الاستثمار عن الاستثمارات المحفوفة بالمخاطر كالاستثمار في أسواق المال.
وقالت إنها تأمل في استحداث أدوات استثمار تضمن للمستثمر كحد أدنى متوسط عائد سعر الفائدة خلال العام بالإضافة إلى عوائد أرباح الأسهم. حيث تتمتع بيوت الاستثمار الموثقة والمرخصة من هيئات الرقابة المالية بخبراء متخصصين قادرين على إدارة المحافظ الاستثمارية بكفاءة، وتجعلهم قادرين على تحمل المخاطر مقابل ضخ استثمارات تعيد تسعير الأسهم وتجعلهم صانعي السوق.
وأشارت إلى أن أهم النصائح الاستثمارية هي تنويع المحفظة واقتناص أسهم مدرجة في قطاعات واعدة كقطاع السلع الأجل وقطاع التأمين والخدمات الاستهلاكية وقطاع الموارد الأساسية وقطاع الرعاية الصحية والأدوية، وقطاع الاتصالات والأغذية والمشروبات وطاقة وخدمات مساندة.
وأكد محمد راشد الخبير الاقتصادي والمدرس بكلية السياسة والاقتصاد جامعة بنى سويف، أنه ما زال يوجد فرص واعدة في أسواق الأسهم لتحقيق مكاسب جيدة ويفضل الاستثمار في الأسهم بشكل انتقائي عبر التركيز على الأسهم التي لا تزال أقل من قيمها العادلة وهي كثيرة جدا في السوق المصرية علي وجه الخصوص.
وتوقع أن تشهد سوق الأسهم الخليجية حالة نشاط الفترة القادمة مع اتجاه اسعار البترول نحو الصعود علاوة علي أن السوق المصرية ستشهد حالة من الصعود الملموس حال القيام بالطروحات الحكومية لبعض شركات قطاع الاعمال العام في البورصة.
وبدورها، لفتت دينا صبحى خبير أسواق المال وعضو الجمعية المصرية المحللين الفنيين، لـ"مباشر"، إلى أنه في ظل تغيرات التعايش مع كورونا ومستويات التضخم الكبيرة اتجه الكثير من المستثمرين والشركات والافراد للبحث عن فرصة تكون ذات عوائد مجزية فكان الاستثمار بالأسهم.
وتوقعت استمرار ارتفاع وحصد الأسهم المكاسب خلال العام الجاري بشكل عام لأنها أصبحت وسيلة لزيادة الاستثمار والربح وسط اتجاه عام لاقتناص الفرص بالأسواق لإيجاد نشاط تكميلي للأفراد ورجال الأعمال والشركات للمساهمة في تعويض الخسائر التي نتجت عن الجائحة.
ومن جانبه، أشار محمد عبد الهادي، مدير شركة وثيقة لتداول الأوراق المالية، لـ"مباشر"، إلى أنه منذ تعاملات بداية العام وكافة المؤشرات المصرية والعربية والعالمية في اتجاه إيجابي وتحقق مستويات قياسية حيث إن سوق الأسهم السعودي ارتفع في تلك الفترة ما يقارب من 600 نقطه وكذلك حقق مؤشر "الداو جونز" الأمريكي أعلي مستوياته على الإطلاق وهو 32 ألف نقطه.
ولفت إلى أنه بالتالي منذ بداية العام فإن شهية المستثمرين تتجه لشراء الأسهم خاصة بعد إطلاق حزمة التحفيزات الدولية والعربية لمواجهه تداعيات الجائحة وهو ما أدى لارتفاع أسعار النفط مع التوقع بمزيد من الارتفاعات التي تدعم الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية ومن ثم فإن تعزيز المكاسب بالأسهم.
وأشار إلى أن الوضع الاقتصادي الحالي يترقب أي أحداث من شأنها أن تغير من خارطة الاستثمار منها إذا ارتفعت أعداد كورونا أو التحدث عن الموجه الثالثة وبالتالي تؤثر بالتأكيد علي استثمار في الاسهم ولذلك فإن الوضع الحالي لا يستطيع التكهن في ظل عدم اليقين بالنسبة لوباء كورونا.
وقال المستشار الاقتصادي بأسواق المال شريف حسين، إن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية يشير من الناحية الفنية إلى أنه يتيح فرص جيدة للاستثمار في ظل التوقعات باستكمال الارتفاعات المحققة يوم الخميس الماضي ووصوله مع نهاية النصف الاول من العام الجديد الى 12500 نقطة.
وأشار إلى أن المؤشر إذا اتجه اتجاه آخر أو حدث حادث جيوسياسي عارض ربما يبطء ومن ثم سيخالف تلك التوقعات الإيجابية قليلا ولكنه في المجمل افضل سوق مالي إلى الان اكد إشارة الشراء من الناحية الفنية.
ومن جانبها، قالت دعاء زيدان، خبيرة أسواق المال بشركة "تايكون" لتداول الأوراق، إنه ومع فتح أوروبا وعودة النشاط الصناعي بعد انحسار تداعيات وباء كورونا واستقرار الأوضاع الجيوسياسية وظهور نتائج أعمال جيدة للشركات متوقع ضخ سيولة أكثر في أسواق المال وخاصة الشركات الصناعية وشركات تكنولوجية الاتصالات وشركات السياحية بعد عودة السياحة مرة أخري في منطقة الشرق الأوسط.
وفي مصر، أشارت إلى أن نتائج في اجتماع لتسعير الطاقة في نصف مارس والتي من المحتمل أن يكون أبرزها تخفيض اسعار الطاقة لبعض المصانع وذلك سيصب إيجابيا بأداء الأسهم المدرجة بقطاع الصناعة.
شهية الاستثمار
وبدورها، قالت عصمت ياسين خبيرة أسواق المال ، إن هبوط الذهب بنهاية تداولات الاسبوع الماضي وتسجيله أدنى مستوى شهري منذ يونيو الماضي أعطى إشارة واضحة لاستمرار شهية الاستثمار فى سوق الاسهم والسندات خلال المرحلة القادمة بشكل عام.
أما بالنسبة للسوق المصرى، أوضحت أننا نجد ان الدورة الزمنية للاسعار اوشكت على الوصول لقمتها لنشهد دورة جديدة ومن المتوقع ان تأخذ الاسعار والمؤشرات الى مستويات المقاومة الرئيسية، ليشهد عدد من المتعاملين غير مسبوق تقلص الان الى مايقرب من الـ 400 الف كود نشط.
وأشارت إلى أن من أهم المحفزات اتاحة الفرصة للشباب فى المتاجرات وتعريفهم بثقافة التداول بالاوراق المالية، مع تشديد الاجراءات التحوطية على تلك الاكواد حتى لاتقع فريسة للمضاربات عنيفة، لافتا إلى أن القطاع التكنولوجى والقطاع الطبى مايزلان يشهدان أهميه قصوى داخل أسواق المال ككل وليس السوق المصرى فحسب نتيجة لما اسفرت عنه جائحة كورونا.
ومن الناحية الفنية، أكدت عصمت ياسين، أنه بالرغم من ثبات معظم القياديات داخل النطاق العرضى ، الا ان السيولة الشرائية التى اضحت تظهر رويدا رويدا تؤثر بحركة الاسعار التى تتحرك على ثبات أعلى مستويات الدعم لتؤكد ان هناك فرصة لمعاودة التجربة على مستويات الصعود من 11675 – ثم 12000 نقطة خلال الفترة القادمة مع الاخذ فى الاعتبار أن مستويات 11350 و11100 نقطة هي مستويات إيقاف الخسائر حال اعادة اختبار مستوى 10845 نقطة.
ومن جانبه، أكد مينا رفيق، مدير البحوث بشركة المروة لتداول الأوراق المالية لـ"مباشر"، أن أسواق الأسهم مازالت هي الخيار الأفضل خلال عام 2021 مع بدء توزيع اللقاحات وعودة النشاط التجارى و مع استكمال البنوك المركزية للسياسة التيسيرية وبدء اعلان الشركات عن نتائج أعمالها وتوزيعات الأرباح.
وأشار إلى النتائج السنوية للشركات أظهرت كفاءة البعض منها في مواجهة التحديات وتحقيق معدلات نمو في الارباح رغم الجائحة وتداعياتها.
ولفت إلى أنه بالتالي مع موسم نتائج الاعمال يجب على المستثمرين انتقاء الاسهم التي تتمتع بالفعل بقدرة مالية وكفاءة في الادارة تؤهلها لتحقيق المزيد من النمو وتوخى الحذر من الاسهم المضاربية عنيفة التقلبات.
صعود الكريسماس
ويرى أحمد أبو اليزيد، محلل فني أول بشركة بريمير لتداول الأوراق المالية، إن الأسهم شهدت ارتفاعاً في بداية العام وهو المعروف بموسمية الصعود في شهر يناير بجميع أسواق في العالم تقريباً بقيادة الأسواق الأمريكية وهذه الظاهرة معروفة بصعود الكريسماس، وجاء فبراير ببداية موجة من جني الأرباح والتذبذب النسبي بأغلب الأسواق وسط هبوط الذهب والصعود القياسي لأسعار البترول.
وأشار إلى أنه لا تزال الأسواق في حالة من عدم اليقين وذلك بسبب عدم انتهاء وباء كورونا أو وجود لقاح فعال يتم توزيعه على نطاق واسع. ولفت إلى أنه في ظل هذه العوامل يكون من المفضل الإستثمار طويل الأجل، وذلك بسبب التذبذبات العالية التي قد تتسبب في خسائر فادحة على المدي القصير.
ورجح أن تشهد الأسواق العالمية استكمال موجة جني الأرباح على المدى القصير لذلك يُنصح بالتوجه للأسهم الدفاعية والتي تكون ضعيفة الارتباط بمؤشرات الأسواق واستغلال التصحيح في الشراء على أسعار أفضل في الأسهم القوية ماليا والتي أخذت اتجاه صاعد لتحقيق عوائد جيدة على المدى القصير.
أما بالنسبة للرؤية متوسطة الأجل، فتوقع تحسن آداء الأسواق بشكل جيد في الربع الأخير من السنة الحالية استعداداً لصعود قوي يكون بتأثيرات انتشار اللقاحات على نطاق واسع وتعافي الإقتصاديات من توابع أزمة فيروس كورونا.
أنظار مستثمرين
وبدوره، قال حسام عيد، مدير الاستثمار بشركة إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية، أنه في ظل انخفاض أسعار الفائدة بالبنوك العام الماضي بأكثر من 4 بالمائة وانخفاض اسعار الذهب عالميا وانحصار ازمة جائحة كرونا انعكس كل هذا على اداء أسواق المال وتحولت انظار المستثمرين من الادخار الى الاستثمار بالبورصة التي حققت مستهدفات وارباح مرتفعة.
وأوضح أن ذلك ساهم أيضا التقارير الدولية للاقتصاد المصري على سبيل المثال والذي حقق أعلى نسبة نمو بالشرق الاوسط بلغت 3.9 بالمائة بفضل خطة الاصلاح الاقتصادي والإجراءات الاقتصادية لمواجهة جائحة كرونا ورصد البنك المركزي 20 مليار لدعم البورصة المصرية لمواجهة جائحة كورنا.
وأشار إلى أن بنكي مصر والأهلي رصدا ثلاثة مليارات جنية ايضا لدعم السوق مما أدى إلى النجاح في مواجهة الأزمة مما يؤكد استمرار ارتفاع عوائد الاستثمار بالبورصةـ ويؤكد ذلك أنه مازال هناك مستهدفات قوية وان الاستثمار الافضل في الوقت الراهن هو سوق الأسهم.
خيار مفضل
وأشار محمد حسن المحلل بأسواق الأسهم، إلى أن بعد التذبذبات التي حدثت في السوق المصري منذ بداية العام حتى الان والتي اسفرت على ارتفاعه فإن الاسهم مازالت هي الخيار الأفضل لجنى عوائد تساعد على معيشة أفضل في ظل الاسعار الحالية التي مازالت تحت القيمة العادلة لها بكثير وفي ظل أيضا التحسن الاقتصادي وارتفاع أرباح الشركات بشكل ملحوظ.
وأكد أنه على المستثمرين استغلال أى تراجعات قد تحدث وخاصة التراجعات القوية في الشراء وبقوة لعودة ارتفاع السوق واختراق المقاومات خلال العام الجارى 2021 وخاصة في حالة استمرار المؤشر العام للسوق المصري إيه جي إكس 30 أعلى من منطقة ١٠٨٠٠ -١١٠٠٠ نقطة . كما نضح بالتركيز على الاسهم القوية التي لم تتحرك بعد والابتعاد عن الشراء بالهامش حالية حتى يتأكد الصعود بعد احتراق مستوى المقاومة الرئيسى ١٢٠٠٠ نقطة الى اعلى.
استثمار أمثل
بدوره، أكد إيهاب يعقوب مدير شركة جارانتى للتداول، أن البورصة المصرية تبقى دائما هي الاستثمار الأمثل والآمن في كافة الظروف لعدة عوامل أهمها انها بضمانة الدولة ومؤسساتها وتحت رقابتها، وأن أسعار أغلب الأسهم في قيم متدنية وفرصة كبيرة لتحقيق ربح مؤكد في مشاريع ومصانع وشركات قائمه بالفعل.
وأشار إلى أنه يمكن بسهولة الاطلاع على نشاط تلك الشركات والوقوف على أرباحها وخسائرها والموقف المالي بوضوح حيث إن هناك شركات تقوم بتوزيع ربح أو عائد سنوي أو نصف سنوي تناسب المستثمر طويل الاجل.
ولفت إلى أنه في الفترة الأخيرة ازداد دعم الدولة للبورصة والاهتمام بها في اشاره الى انها مستقبل الاستثمار القادم وايضا مع انخفاض اسعار الفائدة البنكية أصبح الاتجاه للبورصة بصوره أقوى مما عزز من سيولة السوق، متوقعا مزيد من الارتفاعات في قطاعات عديده منها قطاع التكنولوجيا والقطاع العقارى والاستثمار.
