وافق مجلس الوزراء علي السير فى إجراءات تعاقد وزارة المالية (مصلحة الضرائب المصرية) مع شركة Ernst & Young  لتقديم الخدمات الإستشارية اللازمة لإعداد كراسة الشروط التي سيتم بناء عليها إختيار الشركة المسئولة عن تطبيق الحل الفني لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وكذا دراسة إنشاء مركز إدارة وتشغيل المنظومة بالمصلحة.
ويأتي ذلك للإستفادة من الخبرة الكبيرة لدي شركة Ernst & Young في هذا المجال بإعتبارها شركة عالمية رائدة في مجال تقديم الخدمات الإستشارية للحكومات لمعاونتها في تحقيق التحول المؤسسي والإقتصادي، وتعزيز النظم والحوكمة ومتطلبات الإصلاح الضريبي. ومن المتوقع أن يسهم ذلك في تشجيع الإدارة الضريبية والممولين علي إتباع سلوك يتسق مع إعتبارات الكفاءة والفاعلية، ويحد من الممارسات الخاطئة، والتهرب الضريبي، والفساد الإدارى، ويقلل إلي أدني حد المعاملات الورقية ويرفع تصنيف مصر في تقارير ممارسة أنشطة الأعمال.