وجهت المستشار امانى الرافعى رئيس هيئة النيابة الإدارية فى كتابها الدورى رقم 3 لسنة 2018  اعضاء النيابة الإدارية الى اقامة الدعوى التأديبية ضد المتهمين الطاعنين على قرارات الجزاء الصادرة من النيابة الإدارية  بدعوى بطلانها وذلك لغلق الباب لافلات متهم من العقاب .

وقال  المستشار محمد الحسينى نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية :دأبت المحاكم التأديبية الى الحكم بالغاء قرارات الجزاء  الصادرة من النيابة الإدارية  بموجب ولايتها فى توقيع الجزاءات التأديبية التى نص عليها الدستور الجديد ونص عليها قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 فى المادة 60 من القانون.

و قد نظم القرار رقم 129 لسنة 2016 اختصاص النيابة الإدارية بتوقيع الجزاءات بمعرفة لجان التأديب بالمكاتب الفنية وفروع الدعوى التأديبية. الا ان المحاكم التأديبية ومفوضى الدولة فى المحافظات المختلفة انتهوا إلى الغاء قرارات الجزاء الصادرة من النيابة الإدارية.

مما من شانه افلات المخالفين من العقاب التأديبي مما حدا  بالمستشارة رئيس هيئة النيابة الإدارية الى التدخل السريع واصدار الكتاب الدورى رقم 3 لسنة 2018 الذى يقرر احالة القضايا التى تقرر فيها الغاء قرارات الجزاء الصادرة من النيابة الإدارية الى المحكمة التأديبية لتوقيع الجزاء المناسب حتى  يوصد باب الفساد الإداري فى وجه كل من تسول له نفسه فى المساس  بمصالح الوطن وضرب يد الفساد فى الجهاز الإدارى للدولة الذى ينخر فى عظام الوظيفة العامة، وكما وجه الرئيس  بضرب  مواطن الفساد فى اى موقع ومن اى مسئول دون تفرقه او محاباة فالكل لدى القانون سواء.ونناشد السيد الرئيس ومجلس النواب  بسرعة اصدار التعديلات الواردة فى قانون النيابة الإدارية الصادر بالقانون 117 لسنة 1958 م.

بما يتواكب مع ما منحة الدستور وقانون الخدمة المدنية الحالى من ولاية دستورية وقانونية للنيابة الإدارية فى ضبط اداء المرافق العامة وضمان سيرها بانتظام واطراد حتى يتسنى لها  اصلاح ما أعوج في سلوك الموظف العام الذى تسول له نفسة مخالفة القانونية او التعليمات المصلحية  بما بحقق منظومة الإصلاح الوظيفى.

واضاف الحسينى بقوله لقد لاق الكتاب الدورى رقم 3 لسنة 2016 قبولا لدى كافة المؤسسات الحكومية التى كانت مضطربه بسبب الغاء المحاكم التأديبية للجزاءات التاديبية الموقعه على العاملين بالجهاز الإدارة للدوله رغم افتاء الجمعية العمومية للفتوى والتشريع فى فتوتين بأحقية رئيس هيئة النيابة الإدارية فى توقيع الجزاءات التأديبية باعتبارة  السلطة المختصة  المقابلة للسلطة المختصة فى قانون الخدمة المدنية على النحو المبين فى الفتوتين الصادرتين لوزير التنمية المحلية وللمهندسة محافظ البحيرة

مما حل إشكالية ماذا بعد الغاء قرارت الجزاء الصادرة من النيابة الإدارية؟

معقبا انه منذ تولى المستشار امانى الرافعى رئاسة الهيئة  لم تدخر جهدا  فى سبيل اصدار قانون النيابة الإدارية المنظم لولايتها وتفعيل دورها فى محاربة الفساد والاستبداد الادارى  او اجراء تعديل لبعض نصوص القانون الحالى السارى منذ 1958 ولم يواكب التعديلات الدستورية الوارده فى الماده 197  من دستور مصر المعدل فى 2014، او النص الحالى فى المادة 60 من قانون الخدمة المدنية الرقيم 81لسنة 2016 الذى قرر سلطة النيابة الإدارية فى توقيع الجزاءات التأديبية دون قيد اوشرط سوى مانظمته المواد 60 و 61 و 62، وهى نصوص واجبة النفاذ من تاريخ سريان الدستور والقانون .

 الا انه تقابل ذلك مع حجر عثرة فى قضاء المحاكم التأديبية والإدارية العليا بالغاء قرارات الجزاء الصادرة من النيابة الإدارية بزعم انه بدون ظهير قانونى ينظم كيفية اصدار قرارات الجزاء.

مما حدا المستشار رئيس الهيئة الى تفعيل دور النيابة الإدارية فى اقامة الدعوى التأديبية و احالة القضايا التى قضى او تقرر فيها الغاء قرارات الجزاء الصادرة من النيابة الى المحكمة التأديبية حتى لا يفلت متهم من العقاب التأديبي