وأثارت إيران هذا الاحتمال من قبل، وأمر الرئيس حسن روحاني في 2016 ببدء التخطيط لتطوير وحدات دفع بحرية نووية ردا على ما وصفه بخروقات للاتفاق من جانب الولايات المتحدة.

وكان روحاني يلمح إلى نقص المنافع الاقتصادية التي عادت على إيران من الاتفاق بسبب عزوف الكثير من المؤسسات، ومنها بنوك غربية كبرى، عن العمل في بلاده خشية مخالفتها عقوبات مالية أمريكية ظلت مفروضة بعد إلغاء عقوبات دولية أخرى.

وقال دبلوماسي كبير: إن بيان إيران للوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يوضح إن كانت تشير لنفس بياناتها السابقة لكنه بدا ردا على تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتابع قائلا: «رسميا، الأمر غير واضح، لكن بشكل غير رسمي، يدور تساؤل: لماذا الآن؟ من الواضح أن هناك صلة... باحتمال أن يكون مستقبل الاتفاق النووي نفسه محل شك».

وأضاف أن الإشعار الذي قدمته الوكالة عن وحدات الدفع البحري يمكن أن يغطي نطاقا واسعا من الخطط خلال أي فترة زمنية، وهو ما يعني أن الأمر لا يدعو للقلق.

وطلبت الوكالة من إيران "المزيد من الإيضاحات والتفاصيل"، وأضافت أن اتخاذ قرار ببناء منشآت جديدة من أجل الدفع النووي البحري يتطلب تزويدها بمعلومات عن التصميم الأولى، وأشار التقرير إلى أن إيران لم ترد بعد على طلب الوكالة.

ويأتي التقرير السري للوكالة بعد تصريح من نائب وزير الخارجية الإيراني قال فيه إن طهران ستنسحب من الاتفاق إذا لم تحصل على مكاسب اقتصادية واستمر عزوف البنوك الكبرى عن العمل معها.