جريدة تحيا مصر

اخر الأخبار
ads

الاخبار

مصادر تكشف تفاصيل 37 دقيقة قضاها حبيب العادلى أمام نيابة وسط القاهرة

الثلاثاء 05/ديسمبر/2017 - 07:28 م
ads
تحيا مصر
طباعة
ads
كشفت مصادر قضائية تفاصيل 37 دقيقة قضاها، اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق أمام المستشار أحمد مكى رئيس نيابة وسط القاهرة الكلية.

وأكدت التحقيقات التى أشرف عليها المستشار سمير حسن فى محكمة جنوب القاهرة بمنطقة زينهم، أن العادلى بادر بتسليم نفسه إلى الأجهزة الأمنية لتنفيذ الحكم الصادر ضده بالسجن 7 سنوات فى قضية فساد وزارة الداخلية، وقام بالتوقيع على أوراق تنفيذ الحكم الصادر ضده بالسجن والغرامة 529 مليون جنيه.

وأضافت أن النيابة أنهت تحقيقاتها دون التطرق إلى تهمة الهروب من الإقامة الجبرية التى فرضت عليها من قبل المحكمة، وإنما كانت بخصوص تنفيذ حكم حبسه 7 سنوات فى قضية الفساد المالي بوزارة الداخلية لحين نظر طعنه فى جلسة 11 يناير المقبل وأمرت بترحيله إلى السجن.

كانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تمكنت من تحديد مكان وإلقاء القبض على وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى المطلوب ضبطه وإحضاره مع آخرين بعد هروبه لمدة 7 أشهر، وذلك لتنفيذ حكم صادر ضده بالسجن فى اتهامهم بالاستيلاء على أموال الداخلية.

تلقت نيابة وسط القاهرة الكلية بإشراف المستشار سمير حسن، المحامى العام للنيابات، إخطارا رسميا من وزارة الداخلية يفيد بالقبض على حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، تنفيذا لقرار المحكمة بسجنه المشدد وآخرين 7 سنوات.

وأكد فريد الديب، محامى اللواء حبيب العادلى، أن وزير الداخلية الأسبق هو من قام بتسليم نفسه لقوات الشرطة، وذلك قبل جلسة الطعن على حبسه 7 سنوات في قضية فساد مالي بوزارة الداخلية والمحدد لها 11 يناير 2018.

ونفى الديب أن يكون قد تم إلقاء القبض على العادلى، قائلا: "سلم نفسه لسلطات تنفيذ الأحكام ولم يتم القبض عليه".

وأضاف أن العادلى سلم نفسه لتفادى سقوط الطعن المقدم منه ضد الحكم الصادر بسجنه 7 سنوات في قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية.

وأكد أن وزير الداخلية الأسبق سيظل في السجن حتى جلسة الطعن، ووقتها تقرر محكمة النقض استمرار حبسه أو إخلاء سبيله، أو قد يتقدم بطلب لمحكمة النقض لإخلاء سبيله حتى انعقاد الجلسة.

واتُهم حبيب العادلى بعد ثورة 25 يناير فى 9 قضايا؛ هى قتل المتظاهرين، وقطع الاتصالات، واللوحات المعدنية، والكسب غير المشروع، وغسيل الأموال والتي حصل فيها على البراءة، بينما أدين بالسجن 3 سنوات فى قضية سخرة الجنود، و7 سنوات سجنا فى قضية فساد مالي بالداخلية والتي تنظر محكمة النقض الطعن المقدم منه عليها فى 11 يناير المقبل.

وتعد قضية "فساد الداخلية" هى القضية الأبرز على العادلى، والتي بسببها هرب من تنفيذ الحكم الصادر ضده، بعدما قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، بمعاقبته والقياديين بوزارة الداخلية نبيل خلف، وأحمد عبد النبى بالسجن المشدد 7 سنوات، وإلزامهم برد 195 مليونًا و936 ألفًا، وتغريمهم مبلغًا مماثلًا متضامنين فى القضية.

وعاقبت المحكمة 8 متهمين آخرين فى القضية، من قيادات الوزارة، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، كما قضت المحكمة بالسجن المشدد 3 سنوات لمتهمتين، وألزمت العادلى و9 آخرين برد 529 مليون جنيه .

ويُعد هذا الحكم هو الأول فى هذه الدعوى، والذى يعد كفيلا بإعادته إلى السجن مرة أخرى بعدما غادره فى مارس 2015 بعد الحكم ببراءته فى قضية "الكسب غير المشروع".

وأحيلت هذه القضية للمحكمة فى أغسطس 2015، لاتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء والإضرار العمدى بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا.

ونظرت أولى جلسات الدعوى فى 7 فبراير من عام 2016، ليصدر الحكم فى 15 أبريل 2017، إلا أن العادلى هرب منذ وقت إصدار الحكم، ولكنه تقدم بطعن إلى محكمه النقض عن طريق محاميه فريد الديب، وتحدد لنظره جلسة 11 يناير المقبل.
كشفت مصادر قضائية تفاصيل 37 دقيقة قضاها، اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق أمام المستشار أحمد مكى رئيس نيابة وسط القاهرة الكلية.

وأكدت التحقيقات التى أشرف عليها المستشار سمير حسن فى محكمة جنوب القاهرة بمنطقة زينهم، أن العادلى بادر بتسليم نفسه إلى الأجهزة الأمنية لتنفيذ الحكم الصادر ضده بالسجن 7 سنوات فى قضية فساد وزارة الداخلية، وقام بالتوقيع على أوراق تنفيذ الحكم الصادر ضده بالسجن والغرامة 529 مليون جنيه.

وأضافت أن النيابة أنهت تحقيقاتها دون التطرق إلى تهمة الهروب من الإقامة الجبرية التى فرضت عليها من قبل المحكمة، وإنما كانت بخصوص تنفيذ حكم حبسه 7 سنوات فى قضية الفساد المالي بوزارة الداخلية لحين نظر طعنه فى جلسة 11 يناير المقبل وأمرت بترحيله إلى السجن.

كانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تمكنت من تحديد مكان وإلقاء القبض على وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى المطلوب ضبطه وإحضاره مع آخرين بعد هروبه لمدة 7 أشهر، وذلك لتنفيذ حكم صادر ضده بالسجن فى اتهامهم بالاستيلاء على أموال الداخلية.

تلقت نيابة وسط القاهرة الكلية بإشراف المستشار سمير حسن، المحامى العام للنيابات، إخطارا رسميا من وزارة الداخلية يفيد بالقبض على حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، تنفيذا لقرار المحكمة بسجنه المشدد وآخرين 7 سنوات.

وأكد فريد الديب، محامى اللواء حبيب العادلى، أن وزير الداخلية الأسبق هو من قام بتسليم نفسه لقوات الشرطة، وذلك قبل جلسة الطعن على حبسه 7 سنوات في قضية فساد مالي بوزارة الداخلية والمحدد لها 11 يناير 2018.

ونفى الديب أن يكون قد تم إلقاء القبض على العادلى، قائلا: "سلم نفسه لسلطات تنفيذ الأحكام ولم يتم القبض عليه".

وأضاف أن العادلى سلم نفسه لتفادى سقوط الطعن المقدم منه ضد الحكم الصادر بسجنه 7 سنوات في قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية.

وأكد أن وزير الداخلية الأسبق سيظل في السجن حتى جلسة الطعن، ووقتها تقرر محكمة النقض استمرار حبسه أو إخلاء سبيله، أو قد يتقدم بطلب لمحكمة النقض لإخلاء سبيله حتى انعقاد الجلسة.

واتُهم حبيب العادلى بعد ثورة 25 يناير فى 9 قضايا؛ هى قتل المتظاهرين، وقطع الاتصالات، واللوحات المعدنية، والكسب غير المشروع، وغسيل الأموال والتي حصل فيها على البراءة، بينما أدين بالسجن 3 سنوات فى قضية سخرة الجنود، و7 سنوات سجنا فى قضية فساد مالي بالداخلية والتي تنظر محكمة النقض الطعن المقدم منه عليها فى 11 يناير المقبل.

وتعد قضية "فساد الداخلية" هى القضية الأبرز على العادلى، والتي بسببها هرب من تنفيذ الحكم الصادر ضده، بعدما قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، بمعاقبته والقياديين بوزارة الداخلية نبيل خلف، وأحمد عبد النبى بالسجن المشدد 7 سنوات، وإلزامهم برد 195 مليونًا و936 ألفًا، وتغريمهم مبلغًا مماثلًا متضامنين فى القضية.

وعاقبت المحكمة 8 متهمين آخرين فى القضية، من قيادات الوزارة، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، كما قضت المحكمة بالسجن المشدد 3 سنوات لمتهمتين، وألزمت العادلى و9 آخرين برد 529 مليون جنيه .

ويُعد هذا الحكم هو الأول فى هذه الدعوى، والذى يعد كفيلا بإعادته إلى السجن مرة أخرى بعدما غادره فى مارس 2015 بعد الحكم ببراءته فى قضية "الكسب غير المشروع".

وأحيلت هذه القضية للمحكمة فى أغسطس 2015، لاتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء والإضرار العمدى بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا.

ونظرت أولى جلسات الدعوى فى 7 فبراير من عام 2016، ليصدر الحكم فى 15 أبريل 2017، إلا أن العادلى هرب منذ وقت إصدار الحكم، ولكنه تقدم بطعن إلى محكمه النقض عن طريق محاميه فريد الديب، وتحدد لنظره جلسة 11 يناير المقبل.

إرسل لصديق

ads

تصويت

هل تؤيد صدور قانون يغلظ عقوبة المتورطين فى تهريب الآثار؟

هل تؤيد صدور قانون يغلظ عقوبة المتورطين فى تهريب الآثار؟

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر