قال الكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة، إن الدولة المدنية لا تحمل أي عداء للدين، مستعرضا تاريخ دخول "مصطلح الدولة العلمانية أو المدنية" إلى اللغة العربية.

جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر الإسلام في الدولة العلمانية الحديثة، بدولة قيرجيزستان.

ووجه وزير الثقافة، التحية إلى رئيس دولة قيرجيزستان، لدعوته مصر للمشاركة في هذا المؤتمر، قائلا: "إن هذا المؤتمر، مهم وضروري ويأتي في فترة تاريخية تواجه فيها الإنسانية كلها والعالم الإسلامي على وجه الخصوص تحديات متصاعدة، لزم معها تصحيح الكثير من المفاهيم وتعديل المسار".

وأضاف: "إن مشاركة مصر، تأتي انطلاقا من إيمانها بأهمية ومحورية القضية محل المناقشة واتساقا مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والخاصة بتجديد الخطاب الديني، وتوضيح وتدقيق التراث الإسلامي".

وتابع: "لعقود طويلة ظل مصطلح العلمانية، في مصر والمجتمعات العربية محاطا بالشكوك والإتهامات، ذاك لأنها قُدمت، باعتبارها الكفر والإلحاد، ومحاربة الأديان، والإسلام على وجه الخصوص، ويجب القول إن الكثيرين من رموز مدرسة التشدد والتطرف، التي نطلق عليها الآن الأصولية الإسلامية، فهمومها على هذا النحو، ونقلوا فكرهم هذا إلى الرأي العام والشباب، من هؤلاء المتشددين، الأخوان سيد ومحمد قطب، فقد أطلق الأول مقولة "العلمانية تعني الكفر والإلحاد وهي الحرب على الإسلام"، والثاني صار على نهجه.

وقال وزير الثقافة، إن أحد أسباب الهجوم والالتباس حول مفهوم العلمانية، أن الذين نقلوه إلى اللغة العربية في أوائل القرن العشرين، نقلوه بمعنى الدنيوية، ولم يجد هذا المصطلح قبولا لدى العامة، لأنه ضد الأخروية أو عكس الدين، فيما ترجمها الإمام محمد عبده، من أهم المجددين في العالم الإسلامي كله، باعتبارها "المدنية"، وهو ما جعل المجتمع المصري والعربي، متقبلا لمصطلح "الدولة المدنية"، وبعد وفاة الشيخ محمد عبده، جاء بعض المترجمين، وأطلقوا مصطلح "العلمانية" وهو ما اعتبره البعض، مخالفا لما نادى به الإمام محمد عبده، وما كتبه، وهكذا جاءت مدرسة الإخوان والجماعات الإرهابية بمصادرة هذا المصطلح، وإن كان هذا المفهوم بدأ يتراجع بعدما رأت المجتمعات العربية ما رأته من ممارسات المتأسلمين عقب عام 2011 في مصر وتونس وليبيا والعراق وغيرها.

واختتم وزير الثقافة، كلمته، قائلا: "في مصر إلى اليوم ما زال المصطلح المأخوذ به هو مصطلح الدولة المدنية، ولا يستخدم مصطلح الدولة العلمانية، وأيا ما كان الأمر فإن الدولة المدنية أو الدولة العلمانية لا تحمل عداء للدين، بأي حال من الأحوال".