قال محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إنه سيقدم قانون تنظيم الأزهر، الذى أحدث حالة من الجدل الكبير فى دور الانعقاد الثانى، بسبب بعض المواد الغامضة فى القانون، لافتًا إلى أنه لن يتراجع عن القانون.
واكد وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، أنه جمع توقيعات من أكثر من 80 نائبا على القانون، بالإضافة إلى وجود 120 نائبًا لديهم قناعة بفكرة التشريع، موضحًا أنه يجرى الاتصالات المكثفة معهم فى هذا الصدد، لافتًا إلى أنه يستغل الإجازة البرلمانية فى إجراء اللقاءات والاتصالات مع أعضاء مجلس النواب، لإقناعهم بقانون تنظيم الأزهر لأهميته فى هذه الفترة.
وأوضح وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، أن قانون تنظيم الأزهر ينظم مؤسسة الأزهر والكيانات التابعة لها، وعلى رأسها مجمع البحوث الإسلامية، وهيئة كبار العلماء، مؤكدًا على أن هذه الكيانات يسيطر عليها شخصيات مؤيدة لتنظيم الإخوان، ولهم كتابات سابقة مؤيدة للجماعة وعلى رأسهم الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور محمد عمارة، عضو هيئة كبار العلماء وغيرهم من أعضاء مجمع البحوث الإسلامية، وهيئة كبار العلماء التابعين لمؤسسة الأزهر الشريف.