أخلت محكمة جنح مستأنف الوراق سبيل رئيس مباحث قسم شرطة شبرا الخيمة ثان و2 من معاونيه بكفالة 90 ألف جنيه بموجب 30 ألف جنيه لكل منهم فى القضية المعروفة إعلاميا بـ "سلاح الوراق"، والمتهمين فيها وأخرين بإحراز سلاح نارى دون ترخيص، وحيازة مواد مخدرة، وتلفيق اتهامات للمواطنين بحيازة أسلحة وذخائر .

وكانت تسلمت نيابة الوراق تقرير خبراء الإذاعة والتليفزيون حول التسجيلات الصوتية لـ3 ضباط وأميني شرطة بقسم شبرا الخيمة ثان في قضية سلاح الوراق. وتولي محمد حامد مدير نيابة الوراق تفريغ وفحص التقرير بعد انتهاء لجنة خبراء الإذاعة والتليفزيون من مضاهاة بصمة الصوت التي تم أخذها من بعض الضباط المتهمين بالتسجيلات المقدمة من باقي المتهمين.

وكشفت مصادر مطلعة على التحقيقات أن الضباط المتهمين رفضوا أخذ بصمة صوت لهم لمضاهاتها بتسجيلات قدمها أمين شرطة تثبت تورطهم في تلفيق قضايا السلاح والمخدرات للمواطنين والاستعانة بتجار أسلحة نارية ومخدرات لإمدادهم بتلك الممنوعات لاستخدامها في تلفيق القضايا.

وأدلى المتهم التاسع باعترافات تفصيلية في القضية حيث قرر في التحقيقات التي أجريت تحت إشراف المستشار محمد عبد السلام المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة أنه كان يورد المخدرات للضباط المحبوسين على ذمة القضية.

وأضاف المتهم أنه يعمل بتجارة المخدرات واتفق مع الضباط الثلاثة وأميني الشرطة المتهمين على توريد المخدرات لهم مقابل عدم إلقاء القبض عليه واستمر في إمدادهم بالمخدرات لسنوات والتي علم أنهم يستخدمونها في تلفيق الاتهامات للمواطنين ومازالت تحقيقات النيابة مستمرة.

وكان تم الكشف عن الجريمة عندما ألقي كمين أمني القبض على تاجر أعلى دائري الوراق بحوزته 22 قطعة سلاح داخل سيارة ميكروباص واعترف المتهم بأنه يحضرها من أسيوط لأمين شرطة بقسم شبرا الخيمة ثان وبالقاء القبض على أمين الشرطة تم الكشف عن باقي المتهمين والذين على رأسهم رئيس مباحث ومعاوني قسم شبرا الخيمة ثان.