وافق مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف اسماعيل على مشروع بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة، الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، حيث يتضمن التعديل تحديد ضوابط تأسيس وادارة تلك الشركات وقواعد تنظيم العلاقة بين المساهمين أوالشركاء، هذا جانب اضافة فصل لتنظيم احكام شركات الشخص الواحد بهدف تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تمكين المالك من تأسيس شركة بمفرده، كما تضمن التعديل تنظيم اجراءات التأسيس الالكترونى والخدمات الالكترونية للشركات من خلال الهيئة العامة للاستثمار بما يتسق مع التطوير المطلوب، ويأتى ذلك بهدف تهيئة الإطار القانوني الجاذب للمزيد من الاستثمارات، وتعزيز حوكمة الشركات، بما يتوافق مع التشريعات العالمية والتطورات الاقتصادية الراهنة، وبما يدفع نحو تحسين مركز مصر في التقارير الدولية.

وو وافق المجلس على مشروع بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد، وذلك بما يساهم في تفعيل دور الهيئة خلال المرحلة المقبلة.

وقد نص مشروع القانون على أنه للهيئة فى سبيل تحقيق اهدافها اتخاذ ما يلزم من اجراءات وقرارات، منها وضع السياسات والإستراتيجيات الخاصة بضمان جودة التعليم والتدريب، وإعداد تقارير التقويم والإعتماد، وإعداد الإطار الوطنى للمؤهلات، ووضع آليات لنشر الوعي بثقافة الجودة والتطوير، ووضع أسس وأليات إسترشادية لقيام المؤسسات التعليمية والتدريبية للتقويم الذاتى، وإصدار شهادات الإعتماد وتجديدها، وإيقافها، وإلغاؤها فى حالة عدم إستيفاء الحد الأدنى من شروط الإعتماد، وتقديم المشورة للمؤسسات التعليمية أوالتدريبية، وغيرها من الإجراءات التى تتخدها الهيئة فى سبيل تحقيق أهدافها.

كما  وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، بما يحقق ربط الخدمات المقدمة ببيانات الرقم القومي للمواطن لبناء قاعدة بيانات دقيقة ووافية للخدمات المقدمة للمواطنين.

حيث ألزم مشروع القانون الجهات القائمة على تقديم الخدمات للمواطنين بالحصول على بيانات الرقم القومى للمستفيدين من خدماتها، وأنه على المواطنين المتمتعين بتلك الخدمات بالمبادرة باثبات بيانات الرقم القومي لهم لدى تلك الجهات.


 كما وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 223 لسنة 1953 بنظام نائب الوزير، بحيث يكون تحديد اختصاصات نائب الوزير بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

و  وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسة 1956 في شأن إشغال الطرق العامة، وينص التعديل على إضافة مادة جديدة للقانون تجيز إصدار تصاريح مؤقتة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لإشغال الطرق العامة وفق عدد من الشروط والضوابط المحددة، وتصدر التصاريح من وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

كم وافق مجلس الوزراء علي اعادة تخصيص مساحة 4540.33 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمنطقة الوادي الأسيوطي بمحافظة أسيوط، لصالح الشركة القابضة للتشييد والتعمير، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وذلك بهدف استخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع.

و  وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، ويتضمن التعديل أن يضاف إلى جامعة كفرالشيخ معهدًا لاكتشاف وتطوير الدواء، كما يعدل مسمى عدد من الكليات لتصبح كالتالي: كلية علوم البترول والتعدين بفرع مرسى مطروح بجامعة الإسكندرية، وكلية التربية للطفولة المبكرة بجامعتي المنيا والفيوم، هذا إلى جانب كلية الآداب بجامعة السويس.

كما   وافق على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، بحيث ينص على إضافة معهد لأبحاث النباتات الطبية والعطرية بجامعة بني سويف.

و  وافق مجلس الوزراء على طلب محافظة البحر الأحمر بشراء (588) وحدة سكنية بمدينة رأس غارب، جاري إنشائها ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي بوزارة الإسكان، لتخصيصها للمواطنين المتضررين من أحداث السيول، على أن يتم الصرف من حساب صندوق الإسكان بالمحافظة.

و وافق مجلس الوزراء على نقل تبعية كل من مستشفى أرمنت المركزى بالأقصر ومستشفى المصح البحرى (النساء والولادة التخصصى) التابعة لمديرية الشئون الصحية ببورسعيد، ومستشفى بنى عبيد المركزى التابعة لمديرية الشئون الصحية بالدقهلية إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة.


ووافق مجلس الوزراء على العرض المقدم من جانب تحالف سكاى باور لتنفيذ مشروع لإنتاج الكهرباء بقدرة تصل 3000 ميجاوات، ويأتى ذلك فى اطار خطة الدولة للتوسع فى انتاج الكهرباء والاهتمام بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
ووافق مجلس الوزراء على البدء في اعداد الدراسات اللازمة لإنشاء شركة قابضة لجمع وتدوير المخلفات، يكون لها فروع بالمحافظات.

وتم التأكيد على أن يتم إتمام الدراسات خلال 3 أشهر، وتقوم وزارة قطاع الأعمال العام بالتنسيق مع وزارة البيئة، بتقديم الخبرة الفنية لتأسيس الشركة ودراسات الجدوى الاقتصادية المطلوبة في هذا الشأن.