نجح رجال الأمن بمحافظة الإسماعيلية فى القبض على التشكيل العصابى المتخصص فى سرقة الدرجات البحارية .
جاء ذلك بعد أن وجه اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسماعيلية بضرورة القبض على العناصر الإجرامية المتخصصة في سرقات الدراجات البخارية ، وبناء على توجيهات مدير الأمن قام اللواء إبراهيم سلامه مدير إدارة البحث الجنائى بالمحافظة ، بتشكيل فريق بحث برئاسة العميد محمد عربان رئيس المباحث الجنائيه ، وضم المقدم ابراهيم النجار مفتش المنطقه المركزيه ، والمقدم محمد سليمان رئيس مباحث قسم ثالث ، ومعاونيه النقيب محمد سكر ، والنقيب محمد اشرف .
وتم وضع خطة بحث من اهم بنودها اجراء التحريات السريه وجمع المعلومات حول وقائع السرقات المتماثله ومرتكبيها وذوى المعلومات الجنائية المسجلة المشهور عنهم إرتكاب مثل تلك الوقائع ، إضافة إلى تجنيد المصادر السرية حيث توصلت التحريات الى قيام كلاً من
- المتهم (أحمد ي ع) من مواليد 1997 عامل ، ومقيم بدائرة مركز أبوصوير ، ومطلوب التنفيذ عليه فى القضية المقضى عليه فيها بالحبس شهر بتهمة " سلاح أبيض "
- المتهم (أحمد م ك) سن 22 عامل ، ومقيم بدائرة مركز أبوصوير، ومطلوب التنفيذ عليه فى القضية المقضى فيها بالحبس شهر بتهمة " سلاح ابيض" .
- المتهم (محمد ع ع) مواليد 1996 عامل ، ومقيم حى السلام بدائرة قسم ثان .
- المتهم ( مصطفى ج أ) مواليد 1999 عامل ، ومقيم حى السلام بدائرة قسم ثان .
- المتهم (كريم أ ع) من مواليد 1998 ، عامل مقيمين حى السلام بدائرة قسم ثان .
بتكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهم تخصص فى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات البخارية من دائرة المدينة ، وبناء على التحرياتا تم إعداد عدة أكمنة أسفرت إحداها عن ضبطهم ، وبمناقشتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بإرتكابهم حوداث سرقات الدراجات النارية التالية :
- واقعة سرقة دراجة بخارية ماركة هوجن سودا اللون موديل 2012 شاسيه رقم 645113 ، موتور رقم 12375415 ، عن بلاغ المواطن /إسلام م ن مواليد 14/9/1997 عامل مقيم دائرة قسم ثان ، محرر بشأنها المحضر اللازم
- واقعة سرقة دراجة بخارية بدون لوحات معدنية شاسيه رقم 1030500 ، موتور رقم 1259591 عن بلاغ المواطن / مينا ف ب مواليد 15/8/1979 مقيم دائرة مركز الإسماعيلية محرر بشأنها المحضر اللازم
وبإرشاد المتهمين تم ضبط الدراجتان ، تم التحفظ عليهم والمضبوطات تحرر المحضر اللازم ، وبعرضهم على النيابة قررت حبس المتهمين إحتياطيا أربعة أيام على ذمة التحقيق يراعى لهم التجديد في الميعاد القانونى .