قال النائب بدير عبد العزيز عضو لجنة الخطة والموازنة، إن قانون الأرباح التجارية والصناعية رقم 91 لسنة 2005 ينص على أن تحصل ضريبة أرباح تجارية على تاجر المخدرات مع عدم افتضاح أمر التاجر والتستر عليه لدى الجهات الأمنية.

وأضاف "عبد العزيز" خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة اليوم، أن تاجر المخدرات بعض القبض عليه يتم تحرير محضر له وبالتالى يفرض القانون تحصيل ضريبة تجارة مخدرات منه، وذلك غير مرتبط بالحكم عليه بالإدانة أو البراءة.

وتابع "عبد العزيز": "المفتش بينزل فى المحاكم يعمل إحصائيات بالمحاضر، ومينفعش المحصل يتستر على بتوع المخدرات".

وقال إبراهيم محمد ممثل مصلحة الضرائب العقارية، إن المستهدف من تحصيل الضريبة العقارية فى العام المالى الحالى 2016 / 2017 هو 2,4 مليار جنيه، وتم تحصيل مليار و95 مليون جنيه خلال 7 شهور فى الفترة من من 1 يوليو 2016 حتى 31 يناير 2017 بنسبة 77,5%.

وأضاف "إبراهيم" قائلا: "نختص بتحصيل على الضريبة المبانى والأطيان والملاهى، وبالنسبة للعقارات كان يحصل 3,7 مليار جنيه وكان من ضمنها السكن الخاص، وتم تخفيضها لـ2.4، وهناك ضرائب تحصل من المحاجر والمناجم والسياحة والمطارات وغيرها، وبالنسبة للسياحة عشان الظروف الاقتصادية الحالية مش عارفين نعمل بروتوكول معاهم، وكذلك المصانع لا تحصل منها لأن أغلبية المصانع المصانع متوقفة، فصعوبة التحصيل من بعض الجهات فى الوقت الحالى بسبب الظروف الاقتصادية، وبالنسبة للمحلات شغالين عليها، وحصلنا مليار و100 مليون عن 7 شهور".

وتابع ممثل مصلحة الضرائب العقارية: "نحصل بالطرق الودية أولا، وبالإخطار وبالمطالبة بعد صدور قرار لجنة الطعن، وبعد ذلك تتخذ إجراءات جبرية فى التحصيل بعد الإخطار بـ 60 يوما، والضريبة تحصل على كل العقارات داخل جمهورية مصر العربية بغض النظر إذا كانت مسجلة أو لا، وبالنسبة للعقارات والوحدات والمبانى غير المسجلة يتم التحصيل منها ومعرفة صاحبها من خلال التحرى أو المحليات، والشاب طالما تجاوز 21 سنة نعتبره ويمتلك وحدة سكنية أو مبنى نعتبره صاحب أسرة ويحصل منه".

وعقب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة، قائلا: "رد الحكومة ضعيف جدا ومش هينفع، عايزين تفاصيل المتحصلات والمتأخرات من ساعة صدور قانون الضريبة العقارية فى 2008 حتى الآن، وأوجه القصور فين".

وتابع "عمر": "عائد 2,4 مليار جنيه من الضريبة العقارية هزيل جدا، والهدف من إصدار القانون أن أى عقار منشأ فى مصر حتى لو مخالف يحصل منه ضريبة عقارية، وتكون هناك قاعدة بيانات لكل المبانى والعقارات بأنواعها، وموضوع الإعفاءات لبعض الأماكن أفرغ القانون من مضمونه".