اعلنت الجمعية العمومية الطارئة لاتحاد نقابات المهن الطبية ، عن موافقتها على 11 قرارًا لرفض ضم نقابة العلاج الطبيعى للاتحاد ، وجاءت القرارات على النحو التالى:
أولاً: التأكيد على مبدأ رفض ضم أى نقابة أخرى لاتحاد نقابات المهن الطبية مهما كانت المبررات ، مع التمسك بالدستور فى استقلالية النقابات وعدم جواز تدخل الجهات الإدارية فى شئونها .
ثانياً: مطالبة رئيس مجلس الوزراء بسحب مشروع قانون ضم العلاج الطبيعى للاتحاد لمزيد من الدراسة .
ثالثاً: مطالبة جميع السادة أعضاء مجلس النواب (الأطباء ، الصيادلة ، أطباء الأسنان ، الأطباء البيطريين) برفض مشروع القانون فى حالة التصويت عليه، مع قيامهم بجهود لإقناع باقى السادة النواب برفض مشروع القانون .
رابعاً: إعادة التواصل مع جميع أعضاء مجلس النواب عن طريق مجلس الاتحاد العام وجميع مجالس الاتحادات الفرعية، لتوضيح حرمة المال الخاص وخطورة التعدى على استقلال النقابات وانتهاك الدستور .
خامساً: وضع بانرات على واجهة جميع النقابات العامة والفرعية الأربع توضح رفض الاعتداء على النقابات وعلى المال الخاص ورفض ضم نقابة العلاج الطبيعي .
سادساً: تنظيم وقفة احتجاجية لأعضاء الاتحاد يحضرها جميع أعضاء مجالس النقابات العامة الأربع، أمام مجلس النواب يوم الاثنين 6 فبراير 2017 ، وإرسال إخطار للسلطات المعنية بذلك .
سابعاً: تنظيم وقفات احتجاجية لأعضاء الاتحادات الفرعية بجميع محافظات الجمهورية، يحضرها جميع أعضاء مجالس النقابات الفرعية الأربع ، أمام مقرات الاتحادات الفرعية أو أمام مقرات إحدى النقابات الفرعية يوم الاثنين 20 فبراير 2017، وإرسال إخطار للسلطات المعنية بذلك.
ثامناً: تنظيم اعتصام لأعضاء الاتحاد يشارك فيه جميع أعضاء مجالس النقابات العامة الأربع بمقر الإتحاد أو بدار الحكمة ، يوم الاثنين 6 مارس 2017 .
تاسعاً: تنظيم اعتصام لأعضاء الاتحادات الفرعية بجميع محافظات الجمهورية، يشارك فيه جميع أعضاء مجالس النقابات الفرعية الأربع، بمقرات الاتحادات أو بإحدى مقرات النقابات الفرعية، يوم الاثنين 20 مارس 2017 .
عاشراً: اتخاذ الإجراءات القانونية للطعن بعدم دستورية القانون فى حالة إقراره .
الحادى عشر: تكليف مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية بتنظيم جميع وسائل الاحتجاج المشروعة فى حالة إقرار القانون .