بعد اتخاذ قرار تعويع الجنيه المصري من قبل محافظ البنك المركزي انقسمت الآراء ما بين مؤيد ومعارض وذهب البعض لاقتراح حلول
فكان لجريدة تحيا مصر هذا اللقاء مع بعض المؤيدين وبعض المعارضين
أكد د. "مصطفي عبد الرشيد" (دكتوراه القانون الدولي الاقتصادي )علي ان تعويم الجنيه من القرارات الاقتصادية الصعبة التي لجأت اليها الحكومة المصرية في الفترة الاخيرة وهو نتيجة لأسباب متعددة منها ارتفاع اسعار الدولار في السوق السوداء وندرة مصادر الحصول علي الدولار في الوقت الحالي كأحد الاشتراطاته الاساسية لحصول مصر علي قرض صندوق النقد الدولي
وأشار "د.مصطفي" أن تعويم الجنيه له اثر اقتصادي تضخمي غير جيد علي المواطن محدود الدخل خاصتاٌ في ظل عدم وجود انتاج محلي يعوض ارتفاع اسعار السلع المستوردة نتيجة لتعويم الجنيه وقد تزامن مع رفع الدعم عن الطاقة كأحد اشتراطات صندوق النقد الدولي وهو ما سوف يجعل المواطن والطبقة المتوسطة عموماٌ سوف تعاني لفترة حتى يتمكن الانتاج المحلي من رفع كفائته وتوفير منتج منافس للمنتج المستورد وبسعر مناسب للمواطن
وأضاف "عبد الرشيد" انه قد سبق تعويم الجنيه جزئياٌ في عام 2003 وفي بداية الربع الاول من عام 2016 بنسبة 20% ولكن لم يتحسن الاقتصاد المصري
ونوه د" مصطفي" إلى أن المشكلة الأساسية لا تكمن في تعويم الجنيه ولكن نتيجة لعدم وجود انتاج محلي يمكن تصديره إلى الاسواق العالمية ليعوض اختلال العجز في الميزان المدفوعات وهوما يعني الفجوة بين (الصادرات والواردات)
وأكد" عبد الرشيد" علي ان الحل في كل الاحوال هو تحسين الانتاج المحلي بحيث يمكن للمواطن الاعتماد عليه
واضاف النائب السابق عمر الكاشف أنه لتعويم الجنيه لابد أن يكون الاقتصاد قوي وفي مرحلة تنافس مع الاقتصاد العالمي ويكون هناك طلب علي منتجاتنا الداخلية
(الصناعية والزراعية ) لأنه عندما يكون لدينا انتاج زراعي وصناعي يكون لدينا قيمة
وأشار" الكاشف" إلى انه كان من المفروض التأجيل لحين حدوث انفراجه بعض الشئ خاصتاٌ واننا كنا نصدر في الاعوام السابقة لدول اوربا ولكننا منذ عامين لم نصدر في حين أن التصدير هو مصدر الحصول علي العملة
واشاد" الكاشف" بالاتفاقية التي انضمت اليها دول الهند وباكستان وسيرلانكا للاستثمار الاسيوي والتي انضمت لها مصر تساعد علي الانفراجه بعض الشئ واستخدام العملة الصينية
وطالب النائب السابق "الكاشف "بتشديد الرقابة علي السلع حتى نستطيع مقاومة جشع التجار ورفعهم لأسعار أضعاف ارتفاعها ويعتبرذلك أمن قومي للبلاد
واضاف أشرف شوقي عضو مجلس الشعب عن دائرة مركز ابو قرقاص أن الدولة قامت بتعويم الجنيه لانها تحتاج للدولار والسوق الموازيه رفعت سعره لأرقام فلكية والدولة طالعة بالدولار حتى 18 جنيه ولكنها تنوي الهبوط به مرة اخري وهذا يحتاج إلى العزيمة من الناس حتى تعود الدولة قوية مرة اخري
وأشار النائب "اشرف شوقي" إلى أن ارتفاع سعر الدولار في مصلحة الحيدة للمنتج وخاصتاٌ وأنه كانت هناك مطالبات بفرض رثوم إغراق علي المستورد فإذا كان المستورد زاد الضعف فهذه فرصة للمنتج المحلي كي يحل محل المستورد
وأكد" أشرف شوقي" أن الفلاح سيكون افضل حالاٌ فسترتفع اسعار المحاصيل فالقمح مثلاٌ سوف يصل سعره 600جنيه وقصب السكروانشاء الله القطن سوف يعود لما كان عليه
اقتراح لمحافظ البنك المركزى طارق عامر ووزير المالية عمرو الجارحى من شأنه أن يعمل على منع المضاربات فى السوق والتعامل مع الدولار كسلعة ويشمل المقترح أن يتم شراء العملات الأجنبية من المواطنين والتجار والصناع بسعر اليوم ويحصل العميل على أمواله مقابل سعر العملة فى اليوم الذى باع فيه ويحصل العميل على ورقه تثبت تحويلة للمبلغ بالجنيه المصرى مقابل سعر الصرف فى نفس اليوم ويحتفظ العميل بهذة الورقة كإثبات لمدة عام فإن حدث انخفاض فى سعر العملة عن يوم بيعها فالبائع غير ملزم برد الفرق، أما إذا حدث ارتفاع فى سعر العملة بعد عام فالبنك يكون ملزم برد هذا الفارق مقارنه بيوم صرفها.
وأوضح "شوقى" أن هذا الاقتراح سيكون مطمئن لمن يملك الدولارات الآن ويخشى بيعها خوفا من زيادة سعرها وخاصة مع تضارب الشائعات بأن الدولار سوف يصل سعره لعشرين جنيها أو زيادة مما يجعل الدولة عاجزة عن الاستفادة بهذه الدولارات وخاصة مع ظهور أمور مخالفة للقانون ومضاربات وتلاعب وسوق سوداء من قبل أفراد عاديين استسهلوا أمر المضاربة فى العملة مما يهدد الاقتصاد المصرى.
وأكد أن المواطن المصرى سواء تاجرا أو صانعا أو مواطنا عاديا يريد حتى تحويل بضع دولارات أصبح يخشى من هذه الخطوة فى ظل هذا التذبذب فى المعلومات وعدم المعرفة وأكبر دليل على ذلك هو عدم إقبال أى من المواطنين على البنوك لتغيير العملة على الرغم من ارتفاع سعر العملات فى البنوك، وعملها أيام العطلات وحتى الساعة التاسعة مساء مما يحتم على الحكومة الخروج بحل ذكى وحتى وإن تكبدت بعض الخسائر، فهذه لا تقارن بالاستقرار الذى يمكن تحقيقه فى السوق عند تطبيق هذا المقترح.
وأوضح "شوقى" أن إحجام المواطنون عن بيع الدولارات وحالة الترقب والحذر فى المجتمع المصرى تستوجب علاج سريع للإنقاذ ولا يوجد حل أفضل من ذلك فهذا سيقضى تماما على السوق السوداء والمضاربات وسيحفز الناس على البيع لانهم سيطمأنون بأنهم لن يخسروا المال وسيحقق لهم ميزة سريعة ومضمونة.
وأكد أن هذا المقترح سيخفض سعر الدولار فى السوق وستزيد الحصيلة الدولارية بالبنوك
وأضاف "شوقى" أن قرارات الحكومة الأخيرة استطاعت أن توقف سماسرة الداخل لكن سماسرة الخارج يعملون بقوة ولحساب تجار ومهربين ويقومون بشراء أموال العاملين بالخارج ودفعها لهم بالمصرى بدليل أن عائدات العاملين بالخارج انخفضت إلى الربع تقريبا.
ومثل هذا الاقتراح سيهم بقوة فى ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج وسيزيد من الثقه فى الجهاز المصرفى المصرى.

وأضاف "حماده سليم" مهندس أنه كان لابد من تعويم الجنيه لارضاء شروط صندوق النقد الدولى من ناحيه -وسد الفجوه السوقيه من ناحيه اخرى والشروط الواجب توافرها لرفع قيمه الجنيه سريعا هى وقف مؤقت لجميع التوكيلات المصريه المرخصه من 2011 للاستيراد لا نها كانت تراخيص عشوائيه لاستيراد اى شئ وقف استيراد المميزات على الاقل لمده سنه مثل السيارات الترفيهات وغيرها ومنع اللحوم لمده شهر على الاقل او شهرين لبناء ثروه حيوانيه وده مش عيب كل ذلك سيجعل مصر
فى خلال سنه ان توفر اكثر من 50مليار دولار احسبوها ولن يعيب مصر شئ لان ده بناء اقتصاد للدولة
واكد" حسين عمار" مديرالمدارس العسكرية الرياضية بالمنيا أن تعويم الجنيه قرار صعب في توقيت اصعب إلى انه يعني ان مصر قادره وقادمه بقوه في تنفيذ قرارتها والخروج من النفق الاقتصادي الحالك السواد إلى مرحله النهوض الاقتصادي وهذا ما فعلته النمور الاسيويه لقد تاخر هذا القرار عشرين سنه ونحتاج إلى ان نسد الفجوه بين الفقراء والاغنياء.. ونحتاج إلى ضروره صرف لدل نقدي سريع وعاجل تعويضا عن الدعم.. وما يرهقنا نحن سلوكيات الشجع والاحتكار ولا بد من الضرب بيد من حديد علي كل يد تلعب في قوت الشعب وان تقرر الحكومه عقوبه الاعدام لمن يتلاعب في اقوات الناس حتى يرتدع الجشعيين ولا بد ان تبدا الاصلاحيه ويتداول النقد الاجنبي ويتم تحرير سعر الصرف وتداول العمله الاجنبيه حتى يتدفق النقد. الاجنبي وذلك دون عمل سعري المنظومه
وأضاف "اسلام سيد" موظف بالشؤن القانونية انه للخروج من هذه الازمة كان يجب تغيير العملة (الجنيه ) كما فعل الاتحاد الاوروبي (اليورو)
وطالب" عامر ابراهيم" فلاح الرئيس السيسي والمسؤلين بتشديد الرقابة قائلاٌ اذا كان تعويم الجنيه ضروري لمصلحة البلاد فمن الضروري تشديد الرقابة علي الاسواق والتجار اللي بيسغلوا ظروف البلد والناس وبيزودوا السلع أضعاف بحجة ان الدولار رفع كل ما نكلم بياع قبل اي حاجه يقول الدولار رفع مبقاش في سيرة ولا كلام علي لسانهم غير الدولار رفع
وأضاف م "عبد الحميد البركاوي "مدير المكتب الفني بالادارة المركزية لري المنيا أن
القرار كان لازم يتاخد من زمان وكل الاقتصاديين يؤيدون القرار وهو يشجع علي الاستثماروالسياحة داخل البلد
وأكد" عبد الحميد "علي أن القرارات الاخيرة بتحرير العملة وأسعار الوقود قرارات
ة لأنها قبل ذلك كانت تساعد علي وصول الدعم لأغنياء ويجب توجيه الدعم لمستحقيه فعلا خاصتاٌ وان المستوي الاقتصادي انتعش في فترة العشرين سنة الاخيرة
وأشار" البركاوي "إلى أن قرار تعويم الجنيه يساعد علي الاستثمار والسياحة وتنمية موارد الدولة من العملة الأجنبية مما يستلزم اتخاذ اجراءات قوية لمحاربة الفساد والفساد لا يعني موظف مرتشي ولكن أخد سلسلة من الاجراءات وتعديل التشريعات وتغيير فكر الاجهزة الرقابية لتسهيل حصول المستثمرين علي مطالبهم من رخص واجراءات بسهولة ويسر حيث أن الاجراءات الجارية داخل كل ادارة والتشريعات الخاصة بكل وزارة تجعلهم في جزر منعزلة مما يتسبب في اعاقة الاستثمار والتنمية داخل البلاد وهذا هو قمة الفساد ونوه قائلاٌ أنه لابد من تغيير الفلسفة الرقابية بحيث لا تكون رقابة عقيمة وتشجع الموظف الجاد ولا تتحو الامور لمجرد بحث عن الشيكولاته في الفصل واصدار تشريعات لحماية الموظف العام لتمكنه من أخد القرارات الصعبة طالما أنه غير مغرض في هذه القرارات
وقال" م.س "موظف ان قرار تعويم الجنيه جه علي دماغنا كل حاجة غليت وارتفع سعرها وكما ذكر عضو مجلس الشعب حتى الفلاح سيكون افضل حال مننا لأن اسعار المحاصيل سوف ترتفع طيب والموظف الغلبان المرتب هيكفي ايه وألا ايه خصوصاٌ الناس اللي مرتباتها لا تتعدي 800 جنيه او 1000 جنيه ماذا نفعل
وتسأل قائلاٌ هل صحيح سترتفع المرتبات في بداية يناير 2017