قال الدكتور مجدى عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك، إن المجتمع المصرى شهد خلال الفترات السابقة تغيرات جذرية لا تزال تلقى بظلالها الاجتماعية والاقتصادية على الواقع المصرى، ومن أهمها التحول إلى النظام الاقتصادى الحر وما يحكم ذلك من مبادئ السوق والعرض والطلب وتحرير التجارة الدولية، وبالتالى لم يعد قانون الجمارك الحالى الصادر منذ اكثر من نصف قرن مواكبا لهذه التغيرات، مما استدعى إعداد مشروع قانون جديد للجمارك.



أوضح عبد العزيز، أن مصلحة الجمارك لديها ثلاثة قوانين، وهى قانون الجمارك وقانون الإعفاءات الجمركية وقانون التعريفة الجمركية ، لافتا إلى أنه من خلال مشروع قانون الجمارك الجديد سيتم دمج قانون الجمارك مع قانون الاعفاءات الجمركية فى قانون موحد.



وأشار رئيس مصلحة الجمارك، إلى أن قانون الجمارك الجديد وضع تعريفاً للمصطلحات الجمركية الواردة به، وذلك تحقيقاً للشفافية، موضحًا أن نصوصه واضحة ولا لبس فيها وأو غموض، ويجيز حفظ وتبادل البيانات الجمركية والمستندات والسجلات بالطرق الإلكترونية المؤمنة وإعطائها حجية الأصل فى الإثبات، مضيفا أنه تم تقنين الإفراج بنظام إدارة المخاطر لسرعة الإفراج عن البضائع ، وكذا تقنين إجراء المراجعة اللاحقة بعد الإفراج وتقنين نظام الإفراج والتلخيص المسبق قبل وصول البضائع، وإعادة السماح المؤقت لمصلحة الجمارك فى القانون الجديد ومعالجة سلبيات نظام السماح المؤقت لحماية الصناعة الوطنية، كما تم استحدث نظام مستقل للأسواق الحرة، كما تم مراعاة تقرير إعفاء جمركى للسيارات الواردة برسم ذوى الإعاقة الكاملة والمكفوفين تقديراً لظروفهم الإنسانية.



وأكد عبد العزيز، أنه تم تخفيض فئة الضريبة من 5% إلى 2% على ما تستورده المشروعات الخاضعة لأحكام قانون ضمانات و حوافز الاستثمار (الاستثمار الداخلى) والمشروعات التى يتم إنشاؤها فى المجتمعات العمرانية الجديدة والمشروعات الاستصلاح و الاستزراع التى تقام على الأراضى الصحراوية ومشروعات التعميروالمشروعات السياحية والمنشآت الفندقية والسياحية .



وأوضح رئيس مصلحة الجمارك، أن المصلحة تسعى لإعفاء ما تستورده المشروعات المرخص لها بالعمل فى المناطق الحرة والمشروعات المرخص لها بالعمل فى المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة من الضريبة الجمركية، مضيفًا: "نسعى لاستحداث آلية تقنن تظلم أصحاب الشأن من قرارات الجمرك التنفيذى، وتسمح بتمثيل أصحاب الشأن فى لجان بحث التظلم لأبداء كافة دفوعهم تحقيقاً للشفافية والعدالة وصولاً الى التسوية الودية، وذلك قبل النظر فى قبول اللجوء للتحكيم كآلية أقرها القانون رقم 27 لسنة 1994، لفض المنازعات التى قد تنشأ بين مصلحة الجمارك وذوى الشأن حول نوع البضائع الواردة أو قيمتها أو منشأها."



وأضاف عبد العزيز، أنه تم مراعاة تغليظ العقوبات وزيادة مبالغ الغرامات، حيث تم النص تجريم الشروع فى التهريب الجمركى واعتبار جريمة التهريب الجمركى جريمة مخلة بالشرف والأمانة، والنص على وجوبية الحبس لمن يقوم بالإفراج تحت التحفظ وقام بالتصرف فى البضائع المفرج عنها والبضائع الممنوعة.



وأشار رئيس الجمارك، إلى أنه من خلال عمله بالتفتيش العام قد رصد 54 خللا فى منظومة الجمارك تؤثر على حركة التجارة، وأولها التهريب الجمركى وخاصة فى بورسعيد وسفاجا والسخنة ونويبع والسلوم، وتم تحرير نحو 40 ألف محضر تهريب جمركى فى 26 شهرًا، شملت كافة صور التهريب سواء فى الموانئ أو المطارات وتم النجاح فى تضييق الخناق على المخالفين والمتهربين ومكافحة التهرب الجمركى وإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية، لافتا إلى أن محاصرة ومحاربة التهريب الجمركى يجب أن تكون من خلال تعديل التشريعات وبدأت الصناعة الوطنية تتحرك للأمام وعادت إليها الروح .



وأضاف الدكتور مجدى عبدالعزيز، أن المصلحة تسعى أيضًا لتطبيق نظام الشباك الواحد، حيث أنه الحل الأمثل لتبسيط الإجراءات والرقابة على المستندات للتحقق من صحتها وتحقيق تنافسية حقيقية للمنتج المحلى والمستورد ولمنظومة خالية من الانحراف، موضحًا أنه سيتم إتمام عملية الربط بين المنافذ الرئيسية والربط الإلكترونى مع جميع الجهات التى ترتبط بالتعامل مع الجمارك وتبادل المستندات إلكترونيا .



وتابع عبد العزيز، أن مصلحة الجمارك المصرية تولى ملف أجهزة الفحص بالأشعة اهتماما كبيرا، للتأمين وإحكام الرقابة وسرعة إنها الإجراءات الجمركية، حيث تم تحديث أجهزة الفحص بالأشعةX-RAY عن طريق المنحة الإمريكية بـ65 مليون دولار بعدد 87 جهازا لتغطية 35% من المنافذ والموانئ والمطارات، كما تم الإتفاق للتعاقد على عدد 166 جهازا ليصبح الإجمالى 253 جهازا لتغطية 100% من المناطق الجمركية وبالنسبة للمستودعات والمناطق الحرة سيقوم أصحابها بتغطيتها وهذه الأجهزة تحتاج عدد كبير من الموظفين لإدارة المنظومة، وأنه تم تدريب العاملين تدريبا جيدا على هذه الأجهزة الحديثة، وتم كشف أثر من 700 ألف حقيبة بهذه الأجهزة حتى الآن وضبط العديد من الممنوعات بها.



وأكد عبد العزيز، على أن محور قناة السويس له قانون خاص به، لافتا إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمتد على مساحة شاسعة لا يمكن احاطتها بالكامل، وتحويلها لدائرة جمركية، متابعًا: "ستجتمع مع الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس لمناقشة اقتراح إنشاء دائرة جمركية مؤقتة للمنطقة الاقتصادية للاشراف على البضائع الواردة للمنطقة والتى يتم اعفاءها، حيث أنه من الضرورى أن تقوم المصلحة بالإشراف على الواردات لهذة المنطقة".



وشدد رئيس مصلحة الجمارك، على أن يولى ملف المتعاملين مع الجمارك أهمية كبيرة، حيث يعد من أخطر الملفات الجمركية لطرد العناصر الدخيلة على عملية الاستيراد، والتى تقوم باستغلال البسطاء والتحايل وتلحق الأذى بمنظومة الاستيراد بجلب الممنوعات والقيام بممارسات ضاره، وتم حصر الأسماء الرئيسية للوصول لمنابع الجرائم التى تم إرتكابها فى حق الاقتصاد الوطنى وتحميل كل جهة لمسئولياتها.



وأكد عبد العزيز، أنه سيتم إطلاق الموقع الجديد لمصلحة الجمارك قريبا، والذى سيتم من خلاله إتاحة نشر كافة أدوات العمل الجمركى من قوانين وتشريعات جمركية ومنشورات وتعليمات وتحديثاتها عقب صدورها مباشرة، وسيتم توفير خدمة الاستعلام المسبق لذوى الشأن عن الإجراءات والنظم الجمركية والقواعد والرسوم الجمركية، سعيا لتحقيق الشفافية والوضوح فى إطار سعى مصلحة الجمارك لتطبق المنظومة.



وقال رئيس مصلحة الجمارك، إن حصيلة المصلحة بلغت خلال العام الماضى 38 مليار رسوم جمركية جنيه و39 مليار جنيه ضريبة مبيعات، لافتًا إلى أن هذه الحصيلة تعد نتاجا لجهود كبيرة وعظيمة بذلها الزملاء العاملين بمصلحة الجمارك.



وفى السياق ذاته، قال محمد مصيلحى رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية، إن ما نص عليه قانون الجمارك الجديد بتحميل التوكيل الملاحى مسئولية أى خلل فى بيانات البضائع الواردة أو مشمولها مع إلزامه بإعادة تصديرها أو إعدادها أمر صعب ويستحيل تطبيقه، حيث أن سفينة الحاويات التى تنقل 14 ألف حاوية لا يمكن للوكيل الملاحى الاستعلام عنها جميعا.