كشف الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك عن توحيد الإجراءات الجمركية بجميع الموانئ المصرية البحرية والجوية والبرية، من خلال الالتزام بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك تنفيذًا لتعليمات عمرو الجارحى وزير المالية، مما يمنع استخدام كل ميناء لإجراءات مختلفة، ويحقق الشفافية التامة فى التعامل مع المجتمع التجارى، ويزيد من أحكام الرقابة الجمركية على الواردات.



وأوضح أن من أهم التيسيرات التى تتوسع فى تطبيقها مصلحة الجمارك حاليًا نظام الإفراج المسبق الذى تم تطويره طبقا للمعايير الدولية، حيث يسمح هذا النظام للمستوردين بإنهاء الإجراءات على البضائع التى تم شحنها من الخارج إلكترونيًا قبل وصولها للبلاد، والتى تشمل إتمام إجراءات التثمين وحساب قيمة الضرائب الجمركية وسدادها واستخراج إذن الافراج، على أن يتم عند الوصول الكشف والمعاينة فقط، مما يؤدى إلى سرعة تلبية الاحتياجات العاجلة للمصانع والمستوردين، وتقليل تكلفة البضائع المستوردة، لعدم تحملها أرضيات أو غرامات حاويتها.



وأضاف "عبد العزيز" أن المصلحة تمنح المستوردين حوافز جمركية عبر نظام الفاعل الاقتصادى المعتمد، لكل من يلتزم طوعا بالإجراءات الجمركية ولم يسبق له ارتكاب مخالفات، حيث تمنح الأولوية فى الإفراج عن رسائله وفق معايير منظمة الجمارك العالمية، بالإضافة إلى الاستفادة من جميع التيسيرات التى تقدمها الجهات الرقابية الأخرى.



وأضاف رئيس مصلحة الجمارك أن مصلحة الجمارك تتوسع حاليا فى تطبيق نظام (E-Freight) لتطوير منظومة الواردات والصادرات الجوية، حيث تسمح حاليا باستلام مستندات الرسائل الواردة جوا إلكترونيا، وهو ما يدعم موقف مصر فى منظمة (الإياتا)، إلى جانب إصدار نموذج جمركى موحد للأمتعة الواردة بصحبة الراكب مع وضع الضوابط اللازمة لضمان عدم اساءة استغلال هذا التيسير.



وتابع رئيس مصلحة الجمارك: " لمواجهة ظاهرة التهرب الجزئى من سداد كامل الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب المستحقة عبر تقديم فواتير بأسعار أقل من الحقيقية، فقد تم انشاء جهاز فنى للأسعار الاسترشادية للسلع والبضائع الواردة، وذلك ضمن الهيكل التنظيمى لمصلحة الجمارك، حيث يقوم الجهاز بتجميع الأسعار العالمية من مصادر الانتاج بالخارج ومكاتب التمثيل التجارى المصرى بالإضافة إلى كتالوجات وقوائم الأسعار العالمية، ومما يرد من مستندات للرسائل الواردة ويقوم بإبلاغها لجميع المنافذ الجمركية للعمل بها.