شهد آندريه باران سفير فرنسا لدى القاهرة والدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، اليوم، توقيع اتفاقية قرض بقيمة 50 مليون يورو بين الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بحضور مارى ايلين لوازون، مديرة منطقة البحر المتوسط بالوكالة الفرنسية.
وأوضحت السفارة الفرنسية بالقاهرة - في بيان اليوم الأربعاء، أن الوكالة الفرنسية للتنمية تدعم مسعى السلطات المصرية إلى تطوير وتحديث المنظومة الكهربائية من خلال تمويل هذا المشروع الذي يهدف في الأساس لإلى تطوير آلية التحكم في شبكة الكهرباء.
وأضاف بيان السفارة الفرنسية أن هذا المشروع يشمل بناء وتجهيز مركز للتحكم في الشبكة ذات الجهد المتوسط لمنطقة الدلتا وذلك في مدينة طلخا، وتمويل المساعدة الفنية للشركة المصرية للكهرباء(EETC) والمشرفة على المشروع، فضلا عن تمويل دراسة جدوى لتحديث مركز التحكم في الإسكندرية والقاهرة ومدن القناة.
وأشارت البيان إلى أن هذا المشروع يعد من أولويات الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر لتحسين الظروف المعيشية للسكان ودعم النمو المستدام للقطاع الانتاجي، مضيفة أن الآثار المتوقعة هي تحسين نوعية الخدمة المقدمة للمواطنين والتقليل من مرات وفترات انقطاع التيار الكهربائي، وكذلك مدة الإصلاح حيث يخدم هذا المشروع في منطقة الدلتا 13 مليون مستهلك، مما يترتب عليه الحد من فاقد الجهد والمكاسب الاقتصادية، وتحسين كفاءة الطاقة، والحد من انبعاث ثاني أكسيد الكربون (CO2) بما يقدر ب 37000 طن سنويا.
وتهدف الوكالة الفرنسية للتنمية إلى تكريس 50% من التمويل السنوي للمشاريع ذات المنفعة المزدوجة والمرتبطة بالمناخ، حيث تتفق الاتفاقية الموقعة اليوم تماما مع الاستراتيجية الشاملة، وتسهم في تخفيض أعباء عن الاقتصاد المصري الذي يخصص 540 مليون يورو للمشاريع، التي تهدف إلى الحد من انبعاث الكربون، مثل مترو القاهرة، وبرنامج "ايجاس" الذي يربط الأسر بشبكة الغاز الطبيعي، وبناء أول محطة للطاقة الشمسية الضوئية المتصلة بشبكة الكهرباء ، وإنشاء مزرعة للرياح جديدة في خليج السويس.