كشفت وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة سحر نصر، عن تسلم الحكومة رسمياً الشريحة الأولى بقيمة 300 مليون دولار من قرض الصندوق السعودي للتنمية، البالغ قيمته الإجمالية 1.5 مليار دولار المخصص لتنمية سيناء، وذلك كأول دفعة لتنمية عدد من المدن السيناوية، طبقاً للاتفاق الذي أبرم خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للقاهرة في إبريل الماضي.

وقالت الوزيرة: من المنتظر استلام مبلغ إضافي جديد من صندوق التنمية السعودي خلال الفترة القادمة، بعد بدء العمل في تنفيذ عدد من مشروعات تنمية سيناء، التي تساهم في تعزيز الوضع الاقتصادي بإقامة مشروعات اقتصادية مهمة في تلك المنطقة التي تواجه خطر الإرهاب.

وأضافت أن برنامج التنمية في سيناء يتضمن عددا من المشروعات المهمة، من بينها إنشاء عدد من التجمعات السكنية، ومشروعات طرق حديثة لربط سيناء بعدد من محافظات الدلتا؛ من أجل التنمية ونقل البضائع والمنتجات، واستصلاح مساحات من الأراضي الزراعية قائمة على المياه الجوفية، بغرض إنتاج محاصيل للتصنيع والتصدير، ومحطة معالجة ثلاثية للصرف الصحي بقدرة مليون متر مكعب يومي، وأخرى لتحلية المياه إقامة مزارع لتنمية الثروة السمكية.

إلى جانب تطوير مينائي العريش البحري وشرق التفريعة، وإقامة مصانع للرخام للاستفادة من الثروة المعدنية بالمنطقة، من أجل إتاحة فرص عمل للشباب في سيناء، فضلاً على إنشاء جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز بمدينة الطور.

وبينت الوزيرة أن الحكومة المصرية تسعى لتطوير سيناء على 4 محاور مهمة، تشمل القطاعات السياحية والزراعية والصناعية.