أكد الدكتور عمرو الجارحى،أن الدولة لا تتواني عن رعاية أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم حيث تقوم بتمويل الكثير من النظم التأمينية وفي هذا الصدد .
واضاف الوزير أن اجمالي الصكوك المصدرة لصندوقي (الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي – الصندوق الحكومي وصندوق القطاع العام والخاص) بلغت في الفترة من 172014 إلى 182016 نحو 80.4 مليار جنيه وهو ما أدي إلى زيادة اجمالي مبلغ الصكوك المصدرة لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها إلى 314.1 مليار جنيه.

ولفت الى أن ذلك ضمن خطة وزارة المالية لفض التشابكات المالية مع صندوقي التأمين الاجتماعي وبنك الاستثمار القومي، في حين بلغ اجمالي قيمة الفائدة المستحقة علي الصكوك التي ستقوم وزارة المالية بسدادها لصناديق التأمينات خلال العام المالي 2016 2017 نحو 28.2 مليار جنيه.

وأشار الى ان هذه المبالغ بخلاف ما تسدده الخزانة العامة للدولة من حصتها السنوية كصاحب عمل في التامين الاجتماعي باعتبارها أكبر صاحب عمل في المجتمع بلغت 20.6مليار جنيه خلال العام المالي 20152016 كما انه من المتوقع ان تصل إلى 22،1 مليار جنيه للعام المالي 20162017.

كما كشف الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة ورئيس وحدة العدالة الاقتصادية عن قيام وزارة المالية بسداد دعم نقدي لصندوق الهيئة القومية للتامين الاجتماعي بقيمة 43.9 مليار جنيه خلال العام المالي 20152016 هذا بالإضافة إلى انه متوقع سداد 52.5 مليار جنيه دعم في موازنة العام المالي الحالي 2016/2017.

واضاف معيط ان فوائد تلك السندات تغطي مستحقات الصندوقين نسبيا حيث يمكن من خلالها تمويل اليات رفع المعاشات الاجتماعية المنخفضة وما يقرره القانون الحالي للتأمينات الاجتماعية من تحمل الخزانة 1% من اجمالي الاجور التأمينية لدعم صناديق التأمينات الاجتماعية والتي بلغت 2.1 مليار جنيه في العام المالي 20152016 ومتوقع زيادتها إلى 2،4 مليار جنيه.

بالإضافة إلى تمويل نظام معاشات العمالة الموسمية وغير المنتظمة طبقا للقانون رقم 112 لعام 1981 والذي يمنح معاشا عند بلوغه سن الخامسة والستون وبلغت تكلفتها السنوية 4،8 مليار جنيه هذا بالإضافة إلى تغطية تكلفة الزيادة السنوية للمعاشات علي مدار الاربعون سنة الماضية والتي يستحق عنها هذا العام ما يزيد عن 52.5 مليار جنيه.