وافق مجلس النواب اليوم الإثنين، بأغلبية أعضائه على قرار رئيس الجمهورية رقم (487) لسنة 2016 بشأن إعلان حالة الطواريء في بعض المناطق بشمال سيناء لمدة 3 أشهر اعتبارا من 31 أكتوبر الماضي.

جاء ذلك عقب استعراض اللجنة العامة بمجلس النواب لتقريرها حول قرار إعلان حالة الطواريء في بعض المناطق بشمال سيناء، والذي حظي بموافقة جميع أعضاء اللجنة.

وأعلن الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب إحالة تقرير اللجنة العامة إلى الحكومة لاتخاذ ما ورد بتقرير اللجنة من توصيات بعد موافقة المجلس عليه اليوم.

وأكدت اللجنة في تقريرها أن خطر الجماعات الإرهابية والعناصر التكفيرية لا يستهدف أفراد القوات المسلحة والشرطة المدنية فقط، بل يمتد إلى المواطنين والممتلكات العامة والخاصة ويهدد وحدة وسلامة الأراضي المصرية.

وأكدت اللجنة العامة على أهمية وحيوية شبه جزيرة سيناء باعتبارها بوابة حدودية للأمن القومي المصري من الجهة الشرقية، وأن الإرهاب الغاشم في بعض الأماكن في شمال سيناء جعل منها نقاط توتر، الأمر الذي يفرض على مصر الاستمرار في اليقظة وأخذ زمام المبادرة حيال كل ما يهدد أمنها وأمن مواطنيها واقتصادها.

كان الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب قد قرر في 31 أكتوبر الماضي إحالة بيان الحكومة الخاص بطلب الموافقة على مد حالة الطوارئ في بعض مناطق شمال سيناء، إلى اللجنة العامة للمجلس لتقديم تقرير بشأنه في جلسة عامة قادمة، وذلك عقب تلاوة رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل للبيان أمام الجلسة العامة لمجلس النواب.

وقال إسماعيل إن طلب مد حالة الطواريء يأتي في إطار ما تتعرض له البلاد من أخطار نتيجة استمرار المواجهة مع الجماعات الإرهابية والتكفيرية خاصة في بعض المناطق في شمال سيناء، مشيرا إلى أن خطر الإرهاب لم يعد يستهدف أبناء الجيش والشرطة فقط في هذه المناطق، ولكن بات يستهدف المدنيين ويحول دون تحقيق التنمية هناك، وهو ما يستدعي مد حالة الطواريء حتى يتسنى استكمال جهود القوات المسلحة والشرطة في اقتلاع جذور الإرهاب ومواصلة جهود التنمية في شمال سيناء، لينعم الشعب بالأمان والسلام.