حددت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الخميس، جلسة ١٦ نوفمبر المقبل؛ لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من المحامي أسامة أبو ذكرى، بصفته وكيلاً عن سامية محمود أبو زيد و200 مدرس آخرين، التي طالب فيها بالحكم بصفة مستعجلة بإلغاء قرار فصلهم تعسفيًا وصرف مرتباتهم الشهرية وعودتهم للعمل، بعد أن فوجئوا بفصلهم تعسفيًا بحجة أنهم تم تعيينهم في ظرف ثورة 25 يناير.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 57523 لسنة 69 قضائية، كل من وزير التربية والتعليم ومحافظ سوهاج ووكيل وزارة التربية والتعليم.

وذكرت الدعوى "أن 200 مدرس بالتربية والتعليم بسوهاج تم فصلهم تعسفيًا بالمخالفة لقانون الخدمة المدنية وقانون الفصل التعسفي على الرغم من تعينهم وتثبيتهم بالعمل بالقرار رقم 444 لسنة 2011 تنفيذًا لقرار وزير التربية والتعليم بشأن تثبيت المعلمين المؤقتين والحصة".

وأضافت، "أن المدرسين ذهبوا كعادتهم إلى عملهم وفوجئوا بمنعهم من التوقيع في دفاتر الحضور والانصراف، وأبلغوهم بفصلهم وأن تعيينهم صدر في ظروف ثورة وليس لهم حق الاستكمال".

وأشارت إلى أنه لا يجوز سحب قرار التعيين بمرور أكثر من ثلاث سنوات على إصداره لأنه تحصن واستقرت به المراكز القانونية والمالية المترتبة على هذا القرار.

يذكر ان محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة احالت الدعوى الى محكمة القضاء الادارى بسوهاج للاختصاص.