قالت النقابة العامة للأطباء، إن الحكم الصادر فى 28 نوفمبر 2015 والخاص بزيادة بدل العدوى، أكد أن أول إقرار بدل العدوى للوظائف المعرضة للخطر كان فى عام 1960.

وأضافت النقابة في بيان لها، أن حيثيات الحكم والذى تقوم بنشر مقتطفات منه أوضح، أن المادة الاولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 بشأن تقرير بدل العدوى لجميع الطوائف المعرضة لخطر تنص على "منح بدل عدوى للمعرضين لخطر بسبب طبيعة أعمال وظائفهم بالفئات الآتية، "60 جنيه سنويا لموظفي الكادر الفني العالي "أطباء-كيميائيون –مهندسون" و24 جنيها سنويا لموظفى الدرجة السادسة و18 جنيها سنويا لموظفى الدرجة السابعة و12 جنيها سنويا لموظفى الثامنة والتاسعة والعمال.

وأشار الحكم أن تحديد الوظائف المعرضة لخطر العدوى ووحدات الأمراض بقرار من وزير الصحة".

وأوضح الحكم، أن هذا القرار أعقبه قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1751 لسنة 1995 بزيادة فئة بدل العدوى المقررة للصيادلة العاملين بوزارة الصحة والهيئات التابعة لها، بواقع 360 جنيها سنويا بحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر لبداية الدرجة الوظيفية".

يذكر أن حكم بدل العدوى والذي أصبح واجب النفاذ بعد رفض استشكال الحكومة في مايو 2016 قضى بزيادة البدل من 19 جنيه إلى 1000 جنيه، وتم تشكيل لجنة تفاوض تضم أعضاء من مجلس النقابة مع ممثلى من رئاسة الوزراء ووزارتي المالية والصحة إلا أن المفاوضات مازالت تراوح مكانها.