نظرت اليوم الأحد، الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار أحمد الشاذلي عدد من الاستشكالات القضائية التي تطالب نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة ووزارة المالية بالاستمرار في تنفيذ الاحكام القضائية باحقية بعض الزملاء الصحفيين في صرف بدل التدريب والتكنولوجيا.

وحضر بجلسة اليوم أحمد حسام المحامي وذكر أمام المحكمة، أنه رغم صدور الاحكام القضائية منذ شهر فبراير الماضي الا ان نقابة الصحفيين والمجلس الاعلى للصحافة تعنتا في تنفيذ الحكم بحجة ان وزارة المالية هي الجهة التي تصرف البدل وهي المسئولة عن ذلك وهو ما لم يتبين صحته حتى الآن وهو ما يدفع لاثارة حالة من الريبة والشك حول تلك الاموال التي ترسل للمجلس لصرفها للصحفيين.

فيما حضر سيد أبو زيد محامي نقابة الصحفيين وفجر مفاجاة امام هيئة المحكمة حيث أعلن تضامن النقابة مع الزملاء الصحفيين الموقوف عنهم البدل موكدا ان النقابة لم تمانع ولم تقف حائلا امام تنفيذ الاحكام القضائية قائلا ( المجلس الاعلى للصحافة هو الجهة المسئولة عن صرف البدل وهو من يعيق تنفيذ الاحكام القضائية رغم ان لديه اموال ضخمة في خزينته.

وكان عدد من الزملاء الصحفيين المقيدين بجدول المشتغلين وهم محمد أسعد وعلي خليل ونرمين سليمان ومحمود حفناوي قد حصلوا على احكام قضائيةباحقيتهم في استمرار صرف البدل بعدما تم وقفه من قبل النقابةوالمجلس الاعلى.