محافظات
بالصور.. حملة (لا للغش التجارى) تنظم ندة بالمجمع الاعلامى بالاسماعيلية بحضور نواب البرلمان
الخميس 29/سبتمبر/2016 - 01:44 م
طباعة
ta7ya-masr.com/248701
وسط حشد جماهيرى نظمت حملة (لا للغش التجارى) ندة بالمجمع الاعلامى بالاسماعيلية صباح اليوم بحضور النائبة آمال رزق الله والنائب اشرف عمارة ، وحسن الجاويش وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالاسماعيلية .
وتهدف الندوة الى توضيح الاضرار الناجمة عن الغش التجارى واثاره على المجتمع وكيفية وضع آليات لتشريع قوانين للغش التجارى لمحارب فساد الاغذية وغلاء الاسعار ، واستمع النواب لآراء الحضور والمقترحات التى قدموها .
وطالب حسن الجاويش وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالاسماعيلية انه يجب التعاون بين نواب الاسماعيلية والمديرية لوضع قانون رادع للغش التجارى ، واستعرض بعض من القوانين الحالية والتى تستكفى بغرامة دون وجود عقوبات بالغلق او الحبس .
واوضح انه لا يوجد رقابة على الاسعار فى ظل وجود سوق حر يخضع لمقايس العرض والطلب بينما يجب وضع قوانين تخضع حركة التجارة للرقابة وتغلظ العقوبة ، وان دور مديرية التموين هو توافر السلع الغذائية باسعار مخفضة فى منافذ البيع للمديرية .
وقالت النائبة آمال رزق الله انها متحمسة للفكرة ووعدت بتقديم مشروع بقانون لعرضة على مجلس النواب لتغليظ العقوبة على كل من يقوم بالغش التجارى .
وفى سياق متصل قال النائب اشرف عمارة انه بدون وجود قانون رادع لا يمكن محاسبة كل من يقوم بالغش التجارى .
وتهدف الحملة الى
وقال عماد حجازى منسق عام الحملة ان هدف الحملة هو تشريع قوانين لمحاربة الغش التجارى وتغليظ العقوبة فى ظل وجود قوانين منذ اكثر من 50 عام وليست رادعة ، وان الحملة لاقت ترحيب من المواطنين والقيادات بالمحافظة .
وتهدف الندوة الى توضيح الاضرار الناجمة عن الغش التجارى واثاره على المجتمع وكيفية وضع آليات لتشريع قوانين للغش التجارى لمحارب فساد الاغذية وغلاء الاسعار ، واستمع النواب لآراء الحضور والمقترحات التى قدموها .
وطالب حسن الجاويش وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالاسماعيلية انه يجب التعاون بين نواب الاسماعيلية والمديرية لوضع قانون رادع للغش التجارى ، واستعرض بعض من القوانين الحالية والتى تستكفى بغرامة دون وجود عقوبات بالغلق او الحبس .
واوضح انه لا يوجد رقابة على الاسعار فى ظل وجود سوق حر يخضع لمقايس العرض والطلب بينما يجب وضع قوانين تخضع حركة التجارة للرقابة وتغلظ العقوبة ، وان دور مديرية التموين هو توافر السلع الغذائية باسعار مخفضة فى منافذ البيع للمديرية .
وقالت النائبة آمال رزق الله انها متحمسة للفكرة ووعدت بتقديم مشروع بقانون لعرضة على مجلس النواب لتغليظ العقوبة على كل من يقوم بالغش التجارى .
وفى سياق متصل قال النائب اشرف عمارة انه بدون وجود قانون رادع لا يمكن محاسبة كل من يقوم بالغش التجارى .
وتهدف الحملة الى
وقال عماد حجازى منسق عام الحملة ان هدف الحملة هو تشريع قوانين لمحاربة الغش التجارى وتغليظ العقوبة فى ظل وجود قوانين منذ اكثر من 50 عام وليست رادعة ، وان الحملة لاقت ترحيب من المواطنين والقيادات بالمحافظة .