فى ظل استمرار ارتفاع الاسعار من قبل تجار السلع الغذائية نظرا لارتفاع سعر الدولار ، واستغلال بعض التجار لارتفاع الاسعار ببيع سلع غذائية مخالفة او منتهى الصلاحية ، ومع مطالب المواطنين فى تغليظ العقوبة للمخالفين .
قال حسن الجاويش وكيل وزارة التموين بالاسماعيلية ، ان وزارة التموين والتجارة الداخلية تقوم بالرقابة على الاسواق من خلال مجموعة من القوانين بيتم تنفيذها ، لان المشرع اعطى اجراءات للضبط والاستدلال لعمل المحاضر التموينية ، ومن خلال ذلك تصدر النيابة العقوبة القانونية .
وعن الشكوى المتكرارة بخصوص عدد من المطاعم التى بيتم ضبط مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الادمى وبيتم الاكتفاء بغرامات .؟
أكد "الجاويش" اننا فى حالة التكرار للمخالفة للمطاعم بيتم عرض الامر على المحافظ للبت فى الاغلاق الادارى لمدة زمنية فقط .
وشدد على انه يجب عمل تشريع بقوانين جديدة من خلال وزارة التموين والتجارة الداخلية لمواكبة التغيرات الاقتصادية وتكون رادعة للمخالفين سواء فى الاسعار او من خلال فساد الاغذية ، ويجب ان يتم تشديد العقوبة الحالية من الغرامة لتصبح العقوبة بالسجن او الاغلاق او المنع من مزاولة المهنة .
واشار ان وزارة التموين هى الجهة التى تقدم القانون ثم يناقش فى مجلس النواب للموافقة على القانون .
واضاف "الجاويش" فى تصريحات خاصة لجريدة (تحيا مصر) انه بيتم عمل تشريعات جديدة وتنقية القانون 95 لسنة 1945 ، وبعد عمل القوانين بيتم عرض القانون على مجلس النواب لمناقشتة والموافقة عليه ليتم العمل به .
واوضح انه نظرا لعمل تعديلات كثيرة على القوانين التى بيتم العمل بها الان ، لكنة لا يصلح فى ظل التغيرات الاقتصادية الحالية لان هذا القانون شرع فى وقت الاقتصاد الموجه وتم تحويل الان الى الاقتصاد الحر ، مما ترتب عليه تغير القوانين لموجه التغير الاقتصادى التى تشهدة مصر .
وبسؤال "الجاويش" عن اسباب ارتفاع السلع الغذائية بالاسواق قال ( سبب ارتفاع اسعار اللحوم هو ارتفاع سعر الدولار ، نظرا لاستيراد اللحوم ، وقامت الوزارة بتوفير منافذ على مستوى الجمهورية باسعار مخفضة ، اما عن ارتفاع السلع الغذائية الاخرى فى الاسواق قال اننا فى ظل اقتصاد حر يخضع السعر لمقايس العرض والطلب ، ودور الرقابة التموينية هو مخالفة اعلان سعر المقرر للتاجر فقط ) .
ووزارة التموين تقوم بمواجه ارتفاع الاسعار من خلال التوسع بمنافذ بيع السلع الغذائية بجميع المراكز والقرى بالمحافظة والبيع باسعار مخفضة ، ويتم ذلك من خلال التنسيق بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والغرف التجارية .
وننشر القوانين المخالفات التموينية الحالية وعقوبتها :-
- القانون ٤٨ لسنة ٤١ والمعدل بالقانون ٢٨١ لسنة ٩٤ ، والخاص بالغش التجارى ، العقوبة سنة سجن و ١٠٠٠٠ غرامة .
- قانون ١١٣ لينة ٩٤ ، خاص بالسلع مجهولة المصدر ، عقوبة ٥٠٠ ومصادرة السلعة .
- القرار رقم ١٨٠ لسنة ٥٠ ، خاص بعدم الاعلان عن الاسعار ، العقوبة من ٥٠ : ٤٠٠ .
- ١٦٣ لسنة ٥٠ ، خاص البيع بازيد من السعر الرسمى والامتناع عن البيع .