قال محافظ البنك المركزى اليمنى الجديد الدكتور منصر القعيطى أن السحوبات النقدية غير القانونية من قبل الحوثيين من خزائن البنك المركزى فى صنعاء والحديدة بلغت نحو 450 مليار ريال يمنى أى ما يعادل 1.8 مليار دولار أمريكى خلال الـ18 شهرا الماضية .

وأوضح المحافظ فى المؤتمر الصحفى، الذى عقده اليوم الاثنين فى مقر السفارة اليمنية بالرياض، أن الحكومة اليمنية سعت طوال فترة الحرب خاصة فى الفترة من أغسطس العام الماضى وحتى أغسطس الماضى إلى تفعيل العمل المشترك مع البنك المركزى اليمنى من أجل تغليب المصلحة الوطنية والحفاظ على حياديته واستقلاليته ووضع حد لتبعات الحرب القائمة على الاقتصاد الوطنى ومعيشة السكان إلا أنه وللأسف لم تكن هناك استجابة كافية من البنك، الذى أستمر فى ممارسة أعماله غير القانونية فى ظل سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء حيث المقر الرئيس للبنك المركزى وبقاء المنظومة المالية والمصرفية تحت هيمنتهم.

وأضاف أن ذلك أدى إلى فقدان البنك المركزى لحياديته واستقلاليته وتسخير جزء أساسى من موارده لتمويل المجهود الحربى للحوثين.
وأشار القعيطى إلى أهم المخالفات القانونية فى أعمال البنك المركزى فى ظل هيمنة الحوثيين بإدارة حساب الحكومة فى البنك المركزى بصورة مخالفة للقانون.

وقال أن البنك المركزى فى صنعاء ظل منذ سيطرة الحوثيين عليها يتيح لممثلى ما كانت تسمى باللجنة الثورية والعناصر المعينة من قبلها التصرف بحساب الحكومة العام فى البنك المركزى بدون اعتبار لسلطة الصرف التى حددها القانون لوزير المالية، مما مكنهم من التصرف بالموارد العامة للدولة وفقا لسياساتهم وقناعاتهم وحرمان عدد كبير من موظفى الدولة من استلام مرتباتهم.