علقت الحكومة اليمنية مشاركتها في مباحثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في الكويت وقالت إنها لن تعود إلا إذا التزم خصومها الحوثيون بالانسحاب من المدن التي استولوا عليها منذ 2014 وسلموا أسلحتهم.

ولا تزال هوة سحيقة تفصل بين مواقف الحوثيين المدعومين من إيران وحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المدعومة من الغرب بعد مباحثات سلام بدأت منذ نحو شهر في الكويت بهدف إنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من عام والتي أودت بحياة أكثر من 6200 شخص نصفهم من المدنيين.

وتدور المباحثات حول مطالب الحكومة من الحوثيين بتسليم أسلحتهم والانسحاب من المدن التي استولوا عليها في 2014 وتشكيل حكومة جديدة لتشمل الحوثيين. ومقر حكومة هادي التي تدعمها السعودية في عدن بينما يسيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء.

وقال وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي إن الوفد الحكومي قرر تعليق مشاركته في المشاورات بعد أن أبلغهم الحوثيون عدم اعترافهم بشرعية هادي.

وقال المخلافي في مؤتمر صحفي بالكويت "قرر وفد حكومة الجمهورية اليمنية تعليق مشاركته في المشاورات ومنح مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة فرصة جديدة لمواصلة جهوده لإلزام وفد الانقلابيين بالمرجعيات المتفق عليها بصورة نهائية وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والتأكيد على الاعتراف الكامل بالشرعية وكذا الالتزام بأجندة مشاورات بيل في سويسرا والنقاط الخمس التي تحدد في ضوئها جدول الأعمال والإطار العام للمشاورات ومهام اللجان."

وأضاف أن الحوثيين إذا لم يعلنوا هذا الالتزام فلن تكون هناك جدوى من استمرار هذه المباحثات وبالتالي يتحمل الحوثيون المسؤولية.

واتهم المخلافي الحوثيين بتبديد الاحتياطي النقدي لليمن وقال إنه كان يبلغ أربعة مليارات دولار في 2014.

لكنه قال إن وفد الحكومة لا ينوي مغادرة الكويت من أجل إتاحة المجال أمام مزيد من المشاورات الدبلوماسية.

وقال أسامة ساري الناشط الحوثي إن قرار الحكومة بتعليق مشاركتها في مباحثات السلام كشف عن نواياها السيئة.