أمر المستشار محمد الزنفلى، المحامى العام الأول لنيابات كفرالشيخ، حبس محمد ا.ا”، 26 سنة، معاون مباحث مركز شرطة قلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وضبط وإحضار شقيقه ويدعى “تامر”، ويقيمان بمنطقة أرض البرعى، دائرة قسم شرطة بندر دسوق، لاتهامهما باحتجاز عامل يدعى “ثروت إبراهيم صالح”، 25 سنة، ويقيم بمنطقة حى دحروج، بدون وجه حق، والتعدي عليه بالضرب المبرح، ما أدى إلى كسر ذراعه الأيمن، لرفضه غسل سيارة خاصة بهما.

تعود أحداث الواقعة إلى أول أمس عندما استعان أهالي بمنطقة أرض البرعى، بشرطة النجدة ومباحث القسم، على خلفية استغاثة العامل المجني عليه، إثر التعدي عليه من قبل ضابط الشرطة المذكور، مستعينًا بشقيقه، بمنزلهما الكائن بمنطقة أرض البرعى المجاورة لإدارة مرور دسوق، وتمكن الأهالي من إنقاذه.

وقام الأهالي بنقل العامل، إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى دسوق العام، بسيارة شرطة، وبتوقيع الكشف الطبي عليه، تبين إصابته بكسر في الذراع الأيمن، وخدش بالكتف، وكدمه بالشفاه، ويستلزم الأمر حجزه بالمستشفى تحت العناية، وسط إدعاء من بعض رجال الشرطة أن العامل قام بسرقة منزل الضابط، فيما رفض الأهالي المرافقين له تلك الاتهامات، مقررين أن الضابط وأسرته يضطهدون العامل لرفضه العمل لديهم.

وأستمع أحمد قمرة، وكيل نيابة دسوق، بأمانة سر محمد عبد الباسط، سكرتير التحقيق، تحت إشراف المستشار محمد قنطوش، رئيس النيابة، خلال التحقيقات التي أجراها، إلى 10 أشخاص من شهود الواقعة منهم 5 أشخاص من شرطة النجدة، وقوة مباحث قسم شرطة بندر دسوق، ومحام، و4 آخرين من الأهالي الذين قاموا بإنقاذ العامل المجني عليه.

وكشفت التحقيقات من خلال أقوال شهود العيان، وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، صحة الواقعة، وعدم صحة إدعاءات ضابط الشرطة، أن العامل المجني عليه هو من قام بالتعدي عليه، وتعرض للإصابة نتيجة سقوطه على الأرض، الأمر الذي جعل وكيل نيابة دسوق يصدر قرار بحجز الضابط والعامل على ذمة التحريات.