الاخبار
دعوى قضائية تتهم وزير التخطيط باستغلال سلطاته
الأربعاء 07/سبتمبر/2016 - 02:18 م
طباعة
ta7ya-masr.com/243805
أقام أسامة أبو ذكري، المحامى، وكيلا عن فريد أحمد عبد العال، مستشار ومدير مركز التنمية الإقليمية بمعهد التخطيط، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف تنفيذ القرار رقم ٨ لسنة ٢٠١٦ الصادر من وزير التخطيط بتكليف قائم بأعمال رئيس معهد التخطيط القومى لمخالفته القانون والدستور، واغتصاب سلطات رئيس الجمهورية، وإهدار المال العام.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٨١٤٦٥ لسنة ٧٠ قضائية كل من رئيس الجمهورية بصفته ورئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط والإصلاح الاقتصادى ورئيس معهد التخطيط القومى.
وذكرت الدعوى أن وزير التخطيط أصدر قرارا منفردا بتولى عبد الحميد سامى القصاص، بالقيام بأعمال رئيس معهد التخطيط القومى لحين صدوراللائحة التنفيذية للقانون، على أن تصرف له كافة البدلات والمزايا المالية.
وأضافت الدعوى أن القرار خالف كافة القواعد القانونية والدستورية، ومغتصبا لصلاحيات رئيس الجمهورية فى شأن تعيين وإقالة رؤساء الهيئات الغامة ورؤساء الجامعات وعمداء الكليات، فضلا عن وضع وزير التخطيط لنفسه مسلكا شاذا فوق القانون وصلاحياته.
وأشارت إلى أنه لا يحق لوزير التخطيط أن يتحدى بقرار سلطة ليست من اختصاصه وأن يدعى أن القرار هو تكليف وليس تعيين لأن القاعدة القانونية بأن العبرة ليست بالألفاظ والمبانى ولكن العبرة بالمقاصد والمعانى، وان هذا القرار بمثابة قرار تعيين كامل مخالف للدستور والقانون، وجاء من وزير للاصلاح الإدارى.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٨١٤٦٥ لسنة ٧٠ قضائية كل من رئيس الجمهورية بصفته ورئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط والإصلاح الاقتصادى ورئيس معهد التخطيط القومى.
وذكرت الدعوى أن وزير التخطيط أصدر قرارا منفردا بتولى عبد الحميد سامى القصاص، بالقيام بأعمال رئيس معهد التخطيط القومى لحين صدوراللائحة التنفيذية للقانون، على أن تصرف له كافة البدلات والمزايا المالية.
وأضافت الدعوى أن القرار خالف كافة القواعد القانونية والدستورية، ومغتصبا لصلاحيات رئيس الجمهورية فى شأن تعيين وإقالة رؤساء الهيئات الغامة ورؤساء الجامعات وعمداء الكليات، فضلا عن وضع وزير التخطيط لنفسه مسلكا شاذا فوق القانون وصلاحياته.
وأشارت إلى أنه لا يحق لوزير التخطيط أن يتحدى بقرار سلطة ليست من اختصاصه وأن يدعى أن القرار هو تكليف وليس تعيين لأن القاعدة القانونية بأن العبرة ليست بالألفاظ والمبانى ولكن العبرة بالمقاصد والمعانى، وان هذا القرار بمثابة قرار تعيين كامل مخالف للدستور والقانون، وجاء من وزير للاصلاح الإدارى.
