أكد المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن المطالبات بضم أرصدة الصناديق الخاصة للموازنة العامة تواجه بعض التحديات التي تعوق الاستجابة لهذه المطالب، أهمها أن عددا كبيرا من هذه الصناديق تمثل كيانات اقتصادية مثل مشروعات رصف الطرق التابعة لصناديق تحسين الخدمة بالمحافظات، حيث تمتلك آلات ومعدات وأصول ثابتة تمثل في طبيعتها شركات مقاولات، ومن أجل الحفاظ عليها يجب استمرارها خاصة أنها تؤدي خدمات فعلية بقطاع المقاولات وتعد إحدى الآلات التي تعتمد عليها الدولة في تنفيذ خطط رصف وتحسين شبكة الطرق.

كما أن البعض الآخر يحصل على تمويل من خلال اتفاقيات ومنح دولية لا يمكن معها إلغاء أو ضم تلك الصناديق للجهات الحكومية، كما أن هناك أيضا بعض الصناديق ذات غرض اجتماعي مثل صناديق تحسين الخدمة للمستشفيات الصحية وتتلقى تبرعات من المواطنين ويجب احترام رغبتهم في بقائها.

وأوضح المركز أنه فيما يتعلق بمطالبة البعض بضم الحسابات الخاصة بالجهات الادارية المفتوحة خارج البنك المركزي، فإنه يجب أن يتم أولا دراسة الهياكل التمويلية لهذه الحسابات أو الصناديق لمعرفة ما لها من حقوق وما عليها من التزامات حتى لا تتحمل الدولة عبء سداد هذه الالتزامات.

وقال المركز في نشرته الدورية "رأي في خبر": هناك ضرورة لدراسة أوضاع كافة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص من الناحية القانونية والمالية والادارية لوضع تنظيم متكامل لها وتوفيق أوضاع ما لم يوفق منها، واتخاذ إجراءات التصفية الخاصة بمن يمكن أن يتم تصفيته منها مع مراجعة ما أنشئ منها باتفاقيات دولية بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والتعاون الدولي في هذا الخصوص والنظر في اللوائح المالية والرقابية الخاصة بالصناديق العاملة حاليا والتي سيستمر عملها مستقبلا بالتنسيق مع الادارة المختصة بوزارة المالية مع إعداد المسودة النهائية للقانون المنظم لتسوية أوضاع الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص في ضوء الدراسة المتكاملة الأوضاع تلك الصناديق والحسابات والوحدات، ووضع الضوابط والقواعد لتنظيم الهياكل الادارية الخاصة بهذه الصناديق والوحدات ذات الطابع الخاص وأسس المرتبات والمكافآت والحوافز للعاملين بها مع تطبيق الحد الأقصي للأجور عليها.