أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أنه رصد خلال الفترة الماضية ظهور تكدسات من جانب المواطنين على بعض مستودعات البوتاجاز ببعض محافظات الجمهورية للحصول على اسطوانات البوتاجاز لتأمين احتياجاتهم استعداداً لعيد الأضحى, وتواصل المركز مع وزارة البترول والثروة المعدنية, والتي أوضحت أن ما شهدته بعض المحافظات من تكدسات على بعض مستودعات البوتاجاز هو ظاهرة غير مبررة ولم تحدث من قبل حيث أنه من المعروف عدم حدوث أي أزمات في سوق البوتاجاز خلال فصل الصيف وأن الكميات التي تم طرحها في الأسواق لم تقل عن المعتاد, وبمجرد حدوث تكدس على بعض المستودعات وجه وزير البترول والثروة المعدنية بزيادة الكميات التي يتم طرحها في الأسواق, حيث تقرر زيادة ضخ اسطوانات البوتاجاز لتصل إلى 1.1 مليون اسطوانة يومياً خلال شهر سبتمبر الجاري، مقارنة بـعدد 950 ألف اسطوانة في شهر أغسطس الماضي، وهو أعلى معدل استهلاك خلال هذه الفترة وذلك من أجل تحقيق الاستقرار بسوق البوتاجاز مع قرب حلول عيد الأضحى، وأشارت الوزارة إلى أنه تم تخصيص سيارات معبئة باسطوانات البوتاجاز تبلغ حمولة السيارة الواحدة منها حوالي (900) اسطوانة من أجل تلبية الاحتياجات المتزايدة في بعض المناطق.

وأضافت الوزارة أن ما يتردد عن وجود أزمة نقص في اسطوانات البوتاجاز مع قرب حلول عيد الأضحى, هي شائعات هدفها إثارة بلبلة الرأي العام ودفع المواطنين للتكالب على شراء كميات كبيرة من اسطوانات البوتاجاز لتأمين احتياجاتهم استعداداً لعيد الأضحى وكذلك دفع بعض التجار للمزايدة غير المبررة للأسعار,مشيرة إلى أن اسطوانات البوتاجاز متوفرة على مستوى كافة محافظات الجمهورية حيث يتم توزيعها على جميع المستودعات بشكل منتظم ودون أي عوائق.

وأوضحت الوزارة أن هناك تعاون وتنسيق بشكل مستمر مع وزارة التموين ومباحث التموين لإحكام الرقابة على منافذ توزيع البوتاجاز ومصانع التعبئة للسيطرة على الأسواق ومنع المتلاعبين والتجار الجشعين من الاتجار في الأنبوبة بالسوق السوداء

وفي النهاية طمأنت الوزارة جموع المواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية علىتوافر امدادات البوتاجاز داخل السوق وأن الوزارة مستمرة في زيادة الكميات التي يتم ضخها في الأسواق لتحقيق الاستقرار والقضاء على ظاهرة الطوابير في بعض المحافظات, مضيفة أنه لا توجد مشكلة في الانتاج المحلي أو عمليات الإستيراد من الخارج أو المخزون، حيث أنه من المعروف أنه يتم استيراد أكثر من 50% من الاستهلاك المحلي من الخارج, مشيرة إلى أن حركة توريد المنتجات تسير بشكل منتظم وطبيعي طبقاً للتوقيتات المتفق عليها فى العقود المبرمة.