اقتصاد
الأربعاء.. بدء تداول أول شركة مال عام فى البورصة منذ 10 سنوات
الإثنين 05/سبتمبر/2016 - 10:19 ص
طباعة
ta7ya-masr.com/243399
يبدأ الأربعاء المقبل الموافق 7 سبتمبر التداول على شركة موبكو، كأول شركة مال عام يتم قيدها وتداولها فى البورصة منذ ما يزيد عن 10 سنوات.
وأوضح د.محمد عمران رئيس البورصة المصرية، أن بدء التداول يعكس توجه البورصة المصرية الاستراتيجى لزيادة عمق السوق من خلال العمل على جذب الشركات العامة والخاصة للقيد فى البورصة، وتسهيل إجراءات قيدها، فضلا عن تقديم الدعم الفنى والتنسيق الفعال من قبل إدارة البورصة للشركة وحتى بدء التداول.
وأضاف عمران، فى بيان صحفى اليوم الاثنين، أن البورصة قامت بمخاطبة العديد من الجهات العامة لتشجيع قيد شركاتها فى البورصة المصرية والحصول على تمويل للتوسع وتوفير المزيد من فرص العمل دون أن يتم تحميل ميزانية الدولة بأعباء مالية جديدة، وخاصة فى ظل الظروف والتحديات التى يمر بها الاقتصاد فى الفترة الأخيرة.
وشدد عمران على أهمية التوسع فى طرح الشركات العامة بما يضمن تحقيق طفرة جيدة فى أداء الشركات الحكومية، حيث يتاح لهم التمويل اللازم للمنافسة وفى نفس الوقت تحقيق مزيد من الحوكمة والشفافية فى إدارتها وبما يسمح بتحسين نظم الإدارة الداخلية وفرض ضغوط على الإدارة، لتحقيق أفضل أداء ممكن، انطلاقاً من مبدأ المحاسبة من قبل المساهمين، وهو ما ينعكس إيجاباً على عوائد حصة المال العام.
وأكد عمران أن التوجه الذى قامت به البورصة كان ممنهجاً، فتم تعديل القواعد مسبقاً لتمهيد بيئة تشريعية وتنظيمية تسهل عمليات قيد الشركات بدون عقبات إدارية أو بيروقراطية وبأقل قدر من الإجراءات والمستندات، وذلك بهدف تسريع وتحسين مناخ الاستثمار وهو أمر ملح وضرورى فى الظروف الراهنة.
وأوضح د.محمد عمران رئيس البورصة المصرية، أن بدء التداول يعكس توجه البورصة المصرية الاستراتيجى لزيادة عمق السوق من خلال العمل على جذب الشركات العامة والخاصة للقيد فى البورصة، وتسهيل إجراءات قيدها، فضلا عن تقديم الدعم الفنى والتنسيق الفعال من قبل إدارة البورصة للشركة وحتى بدء التداول.
وأضاف عمران، فى بيان صحفى اليوم الاثنين، أن البورصة قامت بمخاطبة العديد من الجهات العامة لتشجيع قيد شركاتها فى البورصة المصرية والحصول على تمويل للتوسع وتوفير المزيد من فرص العمل دون أن يتم تحميل ميزانية الدولة بأعباء مالية جديدة، وخاصة فى ظل الظروف والتحديات التى يمر بها الاقتصاد فى الفترة الأخيرة.
وشدد عمران على أهمية التوسع فى طرح الشركات العامة بما يضمن تحقيق طفرة جيدة فى أداء الشركات الحكومية، حيث يتاح لهم التمويل اللازم للمنافسة وفى نفس الوقت تحقيق مزيد من الحوكمة والشفافية فى إدارتها وبما يسمح بتحسين نظم الإدارة الداخلية وفرض ضغوط على الإدارة، لتحقيق أفضل أداء ممكن، انطلاقاً من مبدأ المحاسبة من قبل المساهمين، وهو ما ينعكس إيجاباً على عوائد حصة المال العام.
وأكد عمران أن التوجه الذى قامت به البورصة كان ممنهجاً، فتم تعديل القواعد مسبقاً لتمهيد بيئة تشريعية وتنظيمية تسهل عمليات قيد الشركات بدون عقبات إدارية أو بيروقراطية وبأقل قدر من الإجراءات والمستندات، وذلك بهدف تسريع وتحسين مناخ الاستثمار وهو أمر ملح وضرورى فى الظروف الراهنة.
