أعلنت مصادر مطلعة بلجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها أن هناك فسادًا بهيئة التعمير والتنمية الزراعية يعرقل عمل اللجنة فى استرداد أراضى الدولة المنهوبة.

وأوضحت المصادر أن بعض العاملين فى الهيئة يعرقلون عمل اللجنة عن طريق تسليم بعض الملفات الخاصة بالأراضى لا تحتوى على بعض المعلومات الهامة، فضلا عن وجود بعض الملفات غير القانونية والتى تهدف إلى أن تقع فيها لجنة الأراضى وتعطل إجراءات استرداد حق الدولة من المعتدين.

وأضافت المصادر أن لجنة استرداد أراضى الدولة قد طالبت بإعادة هيكلة هيئة التعمير ومشروعات التنمية الزراعية وإصلاح الهيئة واستبعاد المسئولين عن وجود تلك المخالفات داخل الهيئة.

وأشارت المصادر إلى أن لجنة استرداد الأراضى تساعد رئاسة هيئة التعمير الجديدة على تطهير ومواجهة الفاسدين، وإحالة كافة مخالفات الهيئة إلى الجهات الرقابية والتحقيق فيها.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد أصدر قرارًا جمهوريًا باعتبار توصيات لجنة استرداد أراضى الدولة ملزمة لجميع جهات الولاية على الأراضى فيما يختص بتقنين المشاكل والصعوبات السابقة فى مجال الأراضى.