تبحث اللجنة الوزارية العليا المشتركة المصرية الأردنية، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، بمقر الحكومة الدائم، الإجراءات التى تضمن سرعة المضى قدما فى إتمام تعزيز الدعم وأوجه التعاون المشترك مع الجانب الأردني في كافة المجالات وخاصة الاقتصادية والتجارية لتحقيق المصالح المشتركة بين البلدين، وحل المعوقات التي تواجه المستثمرين بما يسهم فى تشجيع الاستثمار المتبادل، وتنفيذ عدد من المشروعات والبرامج المشتركة.. ويرأس الجانب المصري المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء.

ويتم التركيز على دعم التعاون في قطاعات صناعة الدواء وتسويقه، وخطوات تسجيل الدواء في السوقين المصرية والأردنية، والاجراءات التى تسهم فى رفع معدلات التبادل التجارى، وزيادة عدد الرحلات الجوية المتبادلة، ووضع البرامج السياحية المشتركة بين البلدين، بالإضافة إلى التعاون والتنسيق بخصوص العمالة المصرية فى الأردن، ومنح تيسيرات لعبور البواخر والسفن الأردنية عبر قناة السويس، والتعاون فى المجال الزراعى، وما يتعلق بزيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية للأردن.

من ناحية أخرى، سيتم مناقشة عددا من مشروعات ومذكرات التفاهم المقترح خلال اجتماع اللجنة العليا المشتركة، والتى تشمل التعاون فى مجالات الضرائب، والبناء والتشييد، والقوى العاملة، والتدريب المهنى والفنى، والنقل البرى والجوى، والمجالات العلمية والثقافية.