عربي وعالمي
السفير جمال بيومى يكشف حقيقة الأوقاف المصرية في اليونان
الإثنين 29/أغسطس/2016 - 09:33 م
طباعة
ta7ya-masr.com/242053
اكد السفير جمال بيومى مساعد وزير الخارجية الأسبق ردا علي من يبحثون عن موضوعات للتهييج حول موضوع أملاك محمد علي في اليونان:
الموضوع معروف وتحت السيطرة .. ويتعلق بوقف لمحمد علي منذ الدولة العثمانية وانتقل الي اليونان بعد استقلالها. ويكون من وقف السيدة الوالدة في مدينة قوله وما جولة من حدائق.. وجزيرة تاثوس الموقوفة علي فقراء المسلمين. وبالتالي آلت ملكيه هذه الأشياء لهيئة الأوقاف المصرية.
وفي سنة 1980 بدأت اليونان محاولة لنزع ملكية بعض أراضي قصر قولة للمنفعة العامة . ثم أصدر البرلمان اليوناني قرارا بضم الجزيرة لأملاك اليونان، بدعوي وجود فقراء للنسلمين في اليونان أيضا.
اتخذ وزير الخارجية (كمال حسن علي) قرارا بالآتي:
1, وقف دفع التعويضات المصرية للأملاك اليونانية .
2. حصر باقي الأملاك اليونانية في مصر (النوادي وغيرها) لدراسة ما يمكن عمله.
3. وقف تصدير القطن المصري لليونان.
4. حصر أبناء الحالية اليونانية الذين يمارسون أنشطة تجارية في مصر.
وعلي الفور طلب نائب رئيس وزراء اليونان الحضور لمصر علي رأس وفد كبير أجري مباحثات مفصلة انتهت بتوقيع 12 اتفاقية لضبط أوضاع العلاقات بين البلدين. وتمت استعادة ملكية الجزيرة. وصدق البرلمان اليوناني علي تلك الاتفاقيات.
وقد شاركت كعضو في الجانب المصري من هذه المباحثات وحضرت كل تفاصيلها.
الآن الوقف والجزيرة ملكية لهيئة الأوقاف المصرية. وبالطبع فالسيادة علي الأراضي اليونانية هي لليونان طوال الوقت.
الموضوع معروف وتحت السيطرة .. ويتعلق بوقف لمحمد علي منذ الدولة العثمانية وانتقل الي اليونان بعد استقلالها. ويكون من وقف السيدة الوالدة في مدينة قوله وما جولة من حدائق.. وجزيرة تاثوس الموقوفة علي فقراء المسلمين. وبالتالي آلت ملكيه هذه الأشياء لهيئة الأوقاف المصرية.
وفي سنة 1980 بدأت اليونان محاولة لنزع ملكية بعض أراضي قصر قولة للمنفعة العامة . ثم أصدر البرلمان اليوناني قرارا بضم الجزيرة لأملاك اليونان، بدعوي وجود فقراء للنسلمين في اليونان أيضا.
اتخذ وزير الخارجية (كمال حسن علي) قرارا بالآتي:
1, وقف دفع التعويضات المصرية للأملاك اليونانية .
2. حصر باقي الأملاك اليونانية في مصر (النوادي وغيرها) لدراسة ما يمكن عمله.
3. وقف تصدير القطن المصري لليونان.
4. حصر أبناء الحالية اليونانية الذين يمارسون أنشطة تجارية في مصر.
وعلي الفور طلب نائب رئيس وزراء اليونان الحضور لمصر علي رأس وفد كبير أجري مباحثات مفصلة انتهت بتوقيع 12 اتفاقية لضبط أوضاع العلاقات بين البلدين. وتمت استعادة ملكية الجزيرة. وصدق البرلمان اليوناني علي تلك الاتفاقيات.
وقد شاركت كعضو في الجانب المصري من هذه المباحثات وحضرت كل تفاصيلها.
الآن الوقف والجزيرة ملكية لهيئة الأوقاف المصرية. وبالطبع فالسيادة علي الأراضي اليونانية هي لليونان طوال الوقت.
