قضى مجلس الدولة (المحكمة العليا) في فرنسا ، اليوم الجمعة ، باعتبار أن الحظر الذي فرضته بعض المدن الفرنسية على زي البحر الإسلامي الخاص بالسيدات "البوركيني" ، أمرا غير قانوني.
حيث أيد مجلس الدولة الدعوى التي أقامتها بعض الجماعات الحقوقية باعتبار أن حظر الـ"بوركيني" هو قرار ينتهك الحريات الشخصية.

ويعتبر هذا الحكم شديد الأهمية ، في الوقت الذي احتد الجدال حول ذلك الأمر داخل وخارج فرنسا ، خاصة فيما يتعلق بالحريات الشخصية ووضعية المسلمين في الغرب والسياسات المغذية للتطرف.

ونقلت صحيفة "ذا تليجراف" البريطانية عن محامي الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان باتريس سبينوسي قوله إن القرار بـ"تعليق" الحظر سينطبق أيضا على 29 مدينة فرنسية أخرى تحظر الـ"بوركيني". ومن المتوقع أن يثير ذلك الحكم غضب المعارضة اليمينية وبعض أعضاء الحكومة الاشتراكية.

وكان الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي قد طالب بحظر ذلك الرداء في كافة أنحاء فرنسا ، ويضع ساركوزي مسألة الإسلام والهجرة وعلاقتهما بالأمن في قلب حملته الانتخابية للعودة للرئاسة مرة أخرى على حساب الرئيس الاشتراكي الحالي فرانسوا أولاند، بينما يبدو أن المجتمع الفرنسية يتحرك نحو اليمين في أعقاب وقوع بلادهم ضحية لهجمات إرهابية عدة على أيدي إسلاميين متطرفين منذ مطلع العام الماضي.

ووفقا لـصحيفة "ذا تليجراف" فقد أظهر استطلاع للرأي في فرنسا مؤخرا أن ثلثي الفرنسيين يؤيدون حظر الـ"بوركيني" ، فيما يقول معارضو تلك القرارات إن الحظر يغذي الأجندات السياسية العنصرية مع انطلاق الحملات الانتخابية ، وبرر حكام 30 مدينة فرنسية قراراتهم بحظر ذلك الرداء على الشواطئ بالحفاظ على النظام العام والأمان.

وعلي الجانب الآخر يرى سياسيون عدة أن الـ"بوركيني" لا يمكن أن يكون مسموحا به في ظل الدستور العلماني في فرنسا ، على أساس أنه رمز لقمع المرأة.
ويؤيد رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس حظر الـ"بوركيني" ، واصفا إياه بأنه رمز لـ"استعباد المرأة" ، لكنه لم يصل إلى حد الدعوة لحظره على مستوى فرنسا.