شن الدكتور أحمد فاروق شعبان أمين عام نقابة الصيادلة هجومًا حادًا على وزير الصحة الدكتور أحمد عماد واتهمه بمحاولات تدمير الصناعة الوطنية وتهديد الأمن الدوائي القومي.

وحذر الوزير من بيع شركات قطاع الأعمال في البورصة المصرية، مؤكدا أن شركات قطاع الأعمال التي تمتلكها الدولة كانت ولا زالت الحصن الأهم لحماية الأمن الدوائي القومي.

وقال فاروق إن النقابة سبق وحذرت من المحاولات المستميتة لتبخيس ثمن شركات قطاع الأعمال عن طريق زيادة مديونياتها لدى وزارة الصحة، شبالإضافة إلى خلق مشكلات كبيرة تعجز تلك الشركات وتمنعها من تطوير نفسها.

وأضاف أن اكبر الأمثلة على ذلك هو وصول مديونية وزارة الصحة لدى الشركة المصرية لتجارة الأدوية فقط إلى أكثر من مليار و200 مليون جنية (وهذه هي مديونية الوزارة لشركة واحدة فقط من قطاع الأعمال.

وتساءل فاروق "هل يستطيع الوزير أن تصل مديونية وزارته إلى نصف هذه المديونية لاى شركة من الشركات متعددة الجنسيات أو شركات أصحابه من رجال الأعمال.

وأشار، إلى أن الوزير ترك هذه المديونيات تزداد لخلق مشاكل كبيرة يضطر بعدها وزير الاستثمار لإعلان إفلاس هذه الشركات وعرضها للبيع بأثمان باخسة.


وأوضح، أن أزمة المحاليل الطبية مختلقة وبدأت بغلق مصنع المتحدون وانتهت إلى أن تصل الكرتونة الآن في السوق السوداء إلى أكثر من 300 جنية،وأصبحت مستشفيات مصر مهدده بالإغلاق لأن لدينا وزير صحة عاجز على أن يوفر شوية ماء بملح أو ماء بسكر "
وأكد الأمين العام أن النقابة تدخلت لحل الأزمة وطالبت بوقف اى تصدير للمحاليل إلى الخارج فورا وعملت مع شركة النصر لمضاعفة الإنتاج إلى أكثر من 3 مرات عن طريق تشغيل المصانع لأكثر من ثلاث شفتات يومية وأشرفت بنفسها على توزيع الإنتاج على المحافظات المختلفة لضمان عدم توقف اى مستشفى اوصيدلية عن تقديم الخدمة الدوائية للمرضى.