أكد الدكتور محمد غنيم رئيس نقابة مصنعي المستحضرات الطبية لدى الغير "التول"، ان القرار الاخير بزيادة أسعار الدواء بنحو 25 %، استهدف رفع نسبة الربح من إجمالي المستحضرات للموزعين والصيدليات فقط، مشيرا الى انه ضم ارتفاع الأرباح للموزعين وضريبة المبيعات والدمغات.

وأوضح أن القرار استهدف رفع ارباح الصيادلة فقط، على حساب المستهلك، لافتا إلى انه كان نتيجة لضغوط من نقيب الصيادلة محيي الدين عبيد، واحمد العزبي رئيس مجلس ادارة صيدليات العزبي، لتحقيق أرباح اضافية من الدواء.

وأضاف ان القرار يحيط به شبهة فساد لاول مرة في قرار وزارى يصر على تطبيق القرار من تاريخ إصداره، وهو ما ادر لتربح كبار الصيادلة وملاك الصيدليات منه، بتطبيق الزيادة على المستحضرات المتواجدة فعليا فى المخازن لديهم.

واشار الى ان تربح الصيدليات الكبرى وصل الى نحو 500 مليون جنيه، من فائض مخزونها من الأدوية لديها، موضحا ان المبالغ المذكورة لم ترد الى المورد للصيدليات، ولم يستفد بها المواطن، وهو ما يؤكد شبهة التربح والفساد -حسب قوله-.

وقال ان النقابة قامت بارسال مذكرات عاجلة للرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل للتحقيق فى القرار واكد ان الوزارة كذبت على المواطن عندما اكدت ان الزيادة ستذهب للشركات لتقليل خسائرها وتشجيعها على تصنيع المستحضرات المنخفضة السعر، للمواطن، ومرتفعة فى تكاليف الانتاج، ودعم الصناعة المحلية، نافيا ان تكون الشركات حصلت على اى نسبة من الزيادة.

كما اكد ان مشكلة شركات التصنيع لدي الغير لا زالت بلا حل، والتى ينتج عنها اختفاء نحو 100 مستحضر طبي من الادوية الاساسية منخفضة السعر، خلال الايام المقبلة.

وكشف عن ان النقابة ستقوم خلال الايام المقبلة بعمل مؤتمر صحفي لبحث القضية بأكملها، وتوضيح الحقائق للرأى العام، والاعلان عن المستفيدين من القرار، حتى تكون الامور واضحة امام الجميع.