انتشر في العديد من المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء تفيد بوجود نية لدى وزارة الإسكان لتسريح موظفي قراءة عدادات المياه عقب تركيب العدادات "الذكية" مسبقة الدفع، وقد قام مركز دعم واتخاذ القرار التابع لرئاسة الوزراء بالتواصل مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتي أكدت أن هذا الخبر غير صحيح، وأنه لا نية لتسريح موظفي قراءة عدادات المياه عقب تركيب العدادات مسبقة الدفع وأن جميع حقوقهم مصونة ولا مساس بها على الإطلاق، وأشارت إلى ما يلي:

·أن عدد العدادات العادية الموجودة حاليًا يبلغ ١٥ مليون عداد، وبالتالي هناك احتياج لقراء العدادات، كما أن الوزارة لا يمكن لها- بشكل عام- أن تستغني عن أي من العاملين بشركاتها المختلفة.

·عدم وجود أي نية لدى الوزارة لإلغاء الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وأن الشركة مستمرة في مزاولة عملها بشكل طبيعي، وأضافت الوزارة أنها ستقوم بتركيب العدادات مسبقة الدفع "الذكية" في كافة المدن الجديدة ووحدات الإسكان الاجتماعي وذلك لضمان تحصيل قيمة الاستهلاك الفعلي للمواطن.

·أن الوزارة قامت بتوقيع بروتوكول تعاون بينها وبين وزارة الإنتاج الحربي بهدف إسناد عملية تصنيع تلك العدادات الذكية لوزارة الإنتاج الحربي، بأقطارها المختلفة، إضافة إلى توريد قطع غيارها، ويستمر البروتوكول لمدة 5 سنوات، كما أوضحت الوزارة أنه يتم تصنيع 1.4 مليون عداد كمرحلة أولى وأن المرحلة الثانية تستهدف الوصول إلى 3 ملايين عداد مياه ذكي ومسبوق الدفع، وبالتالي فإن تغطية جميع المحافظات من تلك العدادات سيستغرق فترة طويلة ومن ثم فإن إثارة مثل هذه الشائعات في هذا التوقيت لا يهدف إلا لإثارة الرأي العام.