أظهرت بيانات رسمية اليوم الأربعاء تراجعا مفاجئا لعدد الأشخاص المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة في بريطانيا في يوليو تموز رغم الصدمة الاقتصادية الناجمة عن تصويت البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الطلبات تراجعت 8600 طلب هذا الشهر بعد ارتفاعها بواقع 900 طلب في يونيو حزيران.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع عدد الطلبات - التي قد تعد جرس إنذار مبكر لتباطؤ اقتصادي - بمقدار 9500 في ظل تفاعل أرباب العمل مع الضبابية الناتجة عن قرار الناخبين الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

وأرقام اليوم هي أول مؤشر رسمي لسوق العمل البريطانية منذ استفتاء 23 يونيو حزيران.

كان مسح نشرته هيئة ممثلة لقطاع التوظيف في الخامس من أغسطس آب قد أشار إلى قيام أرباب العمل بتقليص التوظيف في يوليو تموز مع تراجع عدد الوظائف الدائمة التي أعلنتها شركات التوظيف بأسرع وتيرة له منذ 2009.

ويتوقع بنك إنجلترا المركزي زيادة حادة في البطالة نتيجة للشكوك الناجمة عن التصويت البريطاني لصالح الانفصال. وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة إلى 0.25 بالمئة في وقت سابق هذا الشهر وأخذ خطوات أخرى لحماية الاقتصاد من الآثار السلبية المتوقعة.