أكد المهندس محمد شاكر، وزير الكهرباء، أن سبب ارتفاع أسعار الكهرباء يعود إلى 3 أسباب رئيسية، تتمثل فى ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصرى، وعمليات صيانة المحطات المكلفه جدا، التى تصل سنويا إلى ما يقرب من 8 مليارات جنيه، وأخيرا عجز الدعم.


وقال شاكر، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اليوم، الثلاثاء، برئاسة المهندس طلعت السويدى، أن الحكومة وضعت مشروع ربط الموازنة على أساس أن سعر صرف الدولار (٧.١٥ جنيه) لكن تم تعديل الحسابات على أساس (٨.٥٠ جنيه).

وأضاف شاكر، أن حكومة المهندس إبراهيم محلب السابقة قررت إعادة هيكلة أسعار الكهرباء ابتداء من عام 2014 لينتهى الدعم خلال 5 سنوات، والانتقال لما يسمى بالدعم المتبادل دون المساس بمحدودى الدخل.

وتابع شاكر، أنه وفقا للنظام الذى وضعه محلب فكان العجز يفترض أن يصل فى العام المالى الحالى 9 مليارات جنيه وليس 28 مليار جنيه، لاسيما بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى برفع نسبة دعم الشرائح الثلاث (٠ – 50/ 50-100 / 0-200).

وأشار شاكر إلى الصيانة السنوية التى تقوم بها
الوزارة لمحطات الصيانة والتى تكلف 7.8 مليار جنيه سنويا، لافتا إلى أنه تم عقد اتفاقية لإنشاء مركز صيانة متخصص فى الشرق الأوسط لمصر والمنطقة.

ولفت إلى ارتفاع أسعار المواد البترولية المستخدمة فى محطات الكهرباء.

وشدد الوزير على أن توجيه الدعم للصحة والتعليم أمر فى غاية الأهمية حيث إن إصلاح التعليم هو الأساس لأى إصلاح.

وأوضح أن "68,8 قرش سعر استهلاك الكيلو وات، وهو الاستخدام الشائع للاستهلاك المنزلى، مؤكدا أن الدعم الحقيقى يصل للاستخدام المنزلى والرى، بينما استهلاك الطاقة الكثيفة تكون داعمة للطاقة.

وأكد أن 16 مليون مصرى يستفيدون من الكهرباء، فى الثلاث شرائح الأولى وفقا للزيادة الأخيرة.

وأوضح الوزير أن الاستخدام الأقل من 50 كيلو وات 4,80 قرش، مضاف إليها خدمة العملاء، وقيمة الزيارة جنيه و70 قرشا، لتصبح فقط 6,5 جنيه، مشيرا إلى أن كل جنيه يدفعه المواطن تتحمل الدولة مقابله 4 جنيهات، أما الشريحة الثالثة حتى 200 كيلو وات أصبحت 49 جنيها، وتتحمل الدولة 88 جنيها لهذه الشريحة وفقا للزيادة الجديدة.