قال البنك الدولى، اليوم الأربعاء، إنه وافق على استراتيجية لإقراض تونس خمسة مليارات مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة لدعم الإصلاحات الاقتصادية وإنعاش النمو الاقتصادى وخلق فرص عمل للشباب.

وقال بيان للبنك "اعتمد مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولى استراتيجية جديدة لمساندة تونس خلال السنوات الخمس القادمة سيتم بموجبها تقديم قروض تصل إلى 5 مليارات دولار لاستعادة النمو الاقتصادى لتونس وخلق فرص عمل خاصة للشبان والنساء وللمناطق الأقل نموا".

وأضاف أن البرنامج يستهدف دعم خطط الحكومة مواصلة إجراء إصلاحات اقتصادية جريئة لتحفيز الاستثمارات، لا سيما فى تلك المناطق الأقل تنميةً.

وتكافح تونس لتحفيز اقتصادها فى ظل تراجع عائدات السياحة بعد الهجمات المسلحة التى نفذها إسلاميون العام الماضى وخروج احتجاجات تطالب بفرص عمل، بالإضافة إلى بطء الإصلاحات الاقتصادية.

وفى الأسابيع الأخيرة أقر البرلمان التونسى قانونين جديدين ضمن حزمة إصلاحات تعتزم الحكومة التونسية إطلاقها وهما قانون جديد للبنوك وأخر يدعم استقلالية البنك المركزى، ولكن لا يزال الكثير من الإصلاحات الأخرى تنتظر.

وتراجع اقتصاد تونس بشكل كبير بعد انتفاضة 2011 التى أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي، وبلغ النمو الاقتصادى العام الماضى 0.8% فقط متأثرا بتراجع عائدات صناعة السياحة، وفى العام الماضى شن مسلحون إسلاميون هجمات استهدفت سياحا وهزت القطاع الذى يسهم بحوالى 7% من الناتج المحلى الخام.

وتحتاج تونس لمزيد من التمويل الخارجى لسد عجز الميزانية وتمويل المشاريع خصوصا مع تراجع عائدات السياحة والفوسفات.