أصدر شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن تتولي وزارة الصحة والسكان وأجهزتها تنفيذ الخطة القومية للمسح الطبي الشامل لفيروس «سي»، بحيث تعمل الخطة القومية على الاكتشاف المبكر للمرضى وعلاجهم على مستوى الجمهورية، وذلك عن طريق فحص معملي لاكتشاف الأجسام المضادة لفيروس «سي» (HCV by ELIZA) لمن هم فوق سن الثامنة عشرة.

ومن المقرر أن يشمل الفحص الفئات التالية: جميع المرضي المحجوزين بجميع الأقسام الداخلية للمستشفيات الحكومية، وجميع العاملين بالقطاع الحكومي، والطلبة الجامعيين المستجدين، والمترددين على بنوك الدم، والمترددين على المعامل المركزية لاستخراج شهادات السفر للخارج وأيضا المسجونين، فيما أوضح القرار أنه في جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على إجراء المسح المشار إليه المساس بالحقوق الدستورية والقانونية لأي من تلك الفئات.

كما تضمن القرار أنه يتعين على كل المستشفيات والجهات الحكومية والجامعات الالتزام بتعليمات وزارة الصحة والسكان الصادرة في شأن مكافحة فيروس «سي»، وعلى الأخص التزام المستشفيات الحكومية بفحص كل الحالات المترددة عليها وإجراء الفحوص الخاصة بفيروس «سي»، وأيضا التزام الجهات الحكومية بالكشف الطبي على العاملين لديها لبيان تعرضهم لفيروس «سي» من عدمه.

وتضمن القرار أيضا أن تلتزم كل الجامعات بتضمين الكشف الطبي على جميع الطلبة المستجدين الفحوص الطبية بفيروس «سي»، وأن تلتزم كل السجون بإجراء الفحوص الخاصة بالفيروس على كل المسجونين لديها، وأنه في كل الأحوال إذا ثبتت الإصابة تحول أوراق الحالة إلى أقرب مركز علاج فيروس «سي» تابع للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية أو التأمين الصحي بحسب الأحوال، وذلك لتقرير العلاج المناسب