زار القنصل العام فى فرانكفورت إيمان محرم، مدينة إيسن الألمانية لمتابعة حالة وفاة المواطن المصرى محمد عبد الفتاح سليمان النجار، ولقاء السلطات الألمانية المعنية فى المدينة، والتى شملت المدعى العام لمدينة إيسن، وممثل وزارة العدل بولاية نورد راين فيستفاليا، وممثل إدارة العلاقات الدولية برئاسة وزراء الولاية، وممثل شرطة مدينة إيسن، وعضو مكتب النائب العام الألمانى التى حضرت تشريح جثمان المذكور.

وأوضح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية فى بيان صحفى، اليوم السبت، أن الجانب الألمانى شرح خلال اللقاء تفصيليا الإجراءات التى تمت منذ إلقاء القبض على المواطن المذكور فى 9 فبراير الماضى بتهم متعددة منها حيازة المواد المخدرة والسطو المسلح، وهى التهم التى تم الحكم فيها عليه لمدة عام وأربعة أشهر، حيث تم نقله لسجن مدينة إيسن بتاريخ 9 يونيو الماضى، بعد أن كان مسجونا بشكل مؤقت بسجن فيليش الألمانى.

وأطلع الجانب الألمانى، القنصل العام على أصول المستندات التى وقعها المواطن خلال تواجده فى سجن فيليش، والتى شملت عدم رغبته فى إخطار القنصلية العامة فى فرانكفورت بسجنه، وكذلك عدم رغبته بقيام السجن بالتواصل مع أى فرد من أفراد أسرته أو معارفه فى حالات الطوارئ.

وأشار الجانب الألمانى إلى وجود قضايا أخرى ضد المواطن المتوفى لم يتم الحكم فيها قبل وفاته، منها تهمتا سطو وتحرش، وأنه كان يعانى من بعض الاضطرابات النفسية، حيث كان دائم الحديث عن الانتحار، فضلا عن محاولته الانتحار سابقا عن طريق ابتلاع ملعقة الأمر الذى اضطره للدخول إلى المستشفى.

وأضاف أبو زيد، أن الجانب الألمانى أكد خلال اللقاء أن إدارة سجن مدينة إيسن وضعته بزنزانة منفصلة بعد تكرار حديثه عن الانتحار ومراقبته بشكل دائم، إلا أنه فى يوم وفاته وبعد مرور الشخص المسئول عن مراقبته، شنق نفسه بحزامه الخاص بنافذة الزنزانة، وعند اكتشاف محاولة الانتحار خلال مرور الشخص المسئول عن المراقبة، قامت إدارة السجن بنقله للمستشفى، إلا أنه توفى بتاريخ 22 يونيو الماضى بسبب وجود تلف فى المخ نتج عن محاولة الشنق، وتم إطلاع القنصل العام على أصل وصيته التى كتبها قبل وفاته وعبر فيها عن عدم رغبته فى إرسال جثمانه لمصر.

وأخطرت إدارة السجن الألمانى، الشرطة ومكتب المدعى العام بحالة الوفاة، ووافقت المحكمة على الطلب بالقيام بتشريح الجثمان، وهو ما تم فى 27 يونيو الماضى بحضور ممثلة مكتب المدعى العام الألمانى، والتى أكدت خلال اللقاء مع القنصل العام المصرى، أن الجثمان لم يكن به سوى العلامات الناتجة عن الشنق وأماكن حقن الأدوية التى حاول الأطباء بها إنقاذ حياته بعد وصوله للمستشفى، واستلم القنصل العام من الجانب الألمانى صورة من تقرير الطب الشرعى.

وذكر الجانب الألمانى، أنه بعد صدور تقرير الطب الشرعى تم إرسال الجثمان إلى الجهة المسئولة عن الدفن، والتى حاولت التواصل مع معارف وأصدقاء المتوفى بالمكان الذى أقام به دون جدوى، الأمر الذى أدى إلى قيامهم بحرق الجثمان، وهو ما يتوافق مع القانون الألمانى فى ولاية نورد راين فيستفاليا، والذى يحتم على السلطات الألمانية اللجوء لأسرة المتوفى لمعرفة ما إذا كانوا يرغبون فى دفن أم حرق الجثمان، وفى حال تعذر التواصل مع أهل المتوفى يتم حرق الجثمان بشكل تلقائى بدون النظر لجنسيته أو ديانته.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن القنصل العام فى فرانكفورت أكد خلال اللقاء أنه كان من الضرورى تواصل الجانب الألمانى مع السفارة المصرية فى برلين أو القنصلية العامة فى فرانكفورت حتى يتسنى الرجوع إلى أهل المتوفى فى مصر أو اتخاذ قرار بدفن المتوفى فى ألمانيا على نفقة الدولة المصرية، وأن حرق الجثمان لا يتوافق مع قواعد الشريعة الإسلامية والعادات الاجتماعية فى مصر بغض النظر عن ديانة المتوفى.

كما تم التأكيد على أن الجانب الألمانى عليه أن يراعى فى المستقبل أهمية التواصل مع السفارة المصرية فى برلين أو القنصلية العامة المصرية فى فرانكفورت بشأن أية مشاكل أو موضوعات تتعلق بالمواطنين المصريين فى ألمانيا، وأن البعثتين الدبلوماسية والقنصلية المصريتين يعدان بمثابة قناة التواصل الرسمية التى من خلالها يمكن الوصول إلى أسرة أى مواطن مصرى فى حالات الطوارئ. وقد وعد الجانب الألمانى بمراعاة ذلك بكل دقة مستقبلا.

وفى ختام تصريحاته، أكد المتحدث باسم الخارجية على أن وزارة الخارجية سوف تواصل العمل على تقديم أفضل رعاية ممكنة للمواطنين المصريين فى الخارج، وأن أبواب وزارة الخارجية مفتوحة أمام ذوى المواطن المتوفى، حيث كان قد سبق تحديد موعد لذوى المواطن المتوفى للالتقاء مع نائب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية فى مقر وزارة الخارحية، إلا أنه تعذر حضور ذوى المواطن لأسباب شخصية.