أمرت نيابة وسط القاهرة الكلية، اليوم الأحد، استعجال تقرير اتحاد الإذاعة والتليفزيون، في اتهام العميد مصطفى حسين، مدير أمن ديوان محافظة القاهرة بتلقي رشوة مالية.

واعترف المتهم أمام النيابة، أنه بالفعل أخذ الأموال من الطرف الآخر على سبيل السلف لأنه أحد أصدقائه وليس على سبيل الرشوة، كما أكد أنه ليس موظف عام وجريمة الرشوة لا تنطبق عليه لأنه يعمل في ديوان محافظة القاهرة بعقد سنوي بمبلغ 4000 جنيه شهريا.

وقال محسن حمادة، دفاع المتهم ، أنه ينتفي وقوع الركن المادي والمعنوي في هذه الواقعة خاصة أن التحريات جاءت متناقضة مع البلاغ المحرر موضحًا أن البلاغ المقدم للمحافظة ومنه انتقل إلى الرقابة الإدارية جاء به أن مدير أمن الديوان يساعد مواطن استرداد مبلغ مليون و200 ألف جنيه تم تقديمهم كقسط قطعة أرض تم تحويل ترخيصها من صناعة إلى سكن .

وأوضح أن محضر التحريات جاء به أن المتهم ساعد المواطن في تأجيل دفع الأقساط المستحقة عليه لمدة معينة مستغلًا نفوذه مقابل الرشوة بمبلغ 50 ألف جنيه.

وأضافت التحريات أن المتهم زعم بقدرته على إنهاء المواضيع داخل محافظة القاهرة على أساس كونه مشرف على إداة الأمن

كان حسين جهاد ، قاضي المعارضات بمحكمة عابدين، جدد حبس مدير أمن ديوان محافظة القاهرة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالرشوة.

وتبين أن المتهم تم ضبطه داخل مكتبه بالدور الأرضى بمبنى المحافظة، بعدما دخل مكتبه ما يقرب من 8 أشخاص تابعين للرقابة الإدارية وجهاز الأمن الوطنى يطلبون منه تفتيش مكتبه، وعندما طلب معرفة سبب ذلك أكدوا له أن هناك بلاغًا مقدمًا ضده فى الرقابة الإدارية يفيد بتلقيه رشوة 50 ألف جنيه، وبتفتيش مكتبه عثر أعضاء هيئة الرقابة الإدارة على المبلغ بأحد أدراج المكتب.